يُقبل كثير من المواطنين على شراء الشقق والعقارات، إلا أن فرحة امتلاك وحدة سكنية قد تدفع البعض إلى التوقيع على عقد البيع دون التدقيق في بنوده، رغم أن بعض التفاصيل القانونية داخل العقد قد تمثل الفارق بين صفقة آمنة ومشكلة قانونية معقدة.
بيانات البائع ووصف العقار
من جهته قال إسلام جمال المحامي، إن عقد بيع الشقة لا يجب التعامل معه باعتباره مجرد مستند يتضمن السعر والمساحة فقط، بل يجب مراجعة كل بند فيه بدقة قبل التوقيع وسداد الأموال. وأوضح المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أول البنود التي يجب التأكد منها هي بيانات البائع كاملة، وتشمل صفته القانونية وعنوانه ورقم بطاقته القومية، مع التحقق من أن الشخص الذي يوقع العقد هو صاحب الصفة القانونية الصحيحة. وأضاف أن العقد يجب أن يتضمن وصفًا دقيقًا للشقة، يشمل العنوان التفصيلي، واسم الشارع والحي ورقم العقار والدور الصحيح، إلى جانب مساحة الوحدة ووصفها الكامل.
الحدود والحصة الشائعة
وأشار إلى ضرورة مراجعة الحدود والمعالم الخاصة بالشقة والعقار، بما يشمل الحدود البحرية والقبلية والشرقية والغربية، فضلاً عن التأكد من إثبات الحصة الشائعة للمشتري في الأرض داخل العقد.
المرافق والسداد
وأكد إسلام جمال المحامي أهمية النص بوضوح على المرافق والمساحات المشتركة مثل الجراج والمصعد، مع تحديد السعر الفعلي للعقار وطريقة السداد بصورة واضحة داخل العقد، لافتا إلى أنه في حالة البيع بالتقسيط، يجب كتابة قيمة كل قسط ومواعيد السداد بدقة، بما يضمن وضوح الالتزامات المالية بين الطرفين.
موعد الاستلام والشرط الجزائي
وشدد على أهمية تحديد موعد واضح لاستلام الشقة، مع توضيح الضرائب والمصاريف الإضافية والجهة الملتزمة بها، إضافة إلى تضمين شرط جزائي يحدد العقوبات أو التعويضات المالية حال إخلال أي طرف بالتزاماته. واختتم بالتأكيد على أن عقد البيع يمثل الحماية القانونية الأساسية للمشتري، لذلك يجب التدقيق في جميع بنوده والاستعانة بمتخصص قانوني قبل إتمام التوقيع.
