أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين.
تفاصيل تصريحات مدبولي حول الصادرات
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، حيث أوضح أن خطة زيادة الصادرات تتضمن عدة محاور رئيسية، أبرزها دعم الصناعة الوطنية وتوفير المواد الخام اللازمة للإنتاج، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.
محاور خطة زيادة الصادرات
- دعم الصناعة: توفير التمويل اللازم للمصانع وتقديم حوافز ضريبية للمصدرين.
- تذليل العقبات: حل مشكلات الجمارك والنقل والتخليص الجمركي لتسهيل حركة الصادرات.
- فتح أسواق جديدة: التوسع في الاتفاقيات التجارية مع الدول الأفريقية والعربية والأوروبية.
- تحسين الجودة: رفع كفاءة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة عالميًا.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف أيضًا زيادة الصادرات الزراعية والصناعية بنسب كبيرة خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الإلكترونيات والملابس الجاهزة والأثاث.
دور القطاع الخاص في تحقيق الهدف
أكد رئيس الوزراء أن القطاع الخاص شريك أساسي في هذه الخطة، داعيًا رجال الأعمال إلى ضخ استثمارات جديدة في القطاعات التصديرية. كما أعلن عن إنشاء صندوق لدعم الصادرات بقيمة 10 مليارات جنيه لتوفير سيولة للمصدرين.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات ليس مستحيلًا، بل هو هدف قابل للتحقيق من خلال العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، خاصة في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها مصر.
