القاهرة تشهد إنشاء 1233 مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر خلال العام المالي الجاري
أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في محافظة القاهرة عن تحقيق إنجاز كبير خلال العام المالي الجاري، حيث تم إنشاء وإنجاز ما مجموعه 1233 مشروعاً، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي.
تفاصيل المشروعات المنفذة
وفقاً للتقرير الصادر عن الجهاز، تم تقسيم هذه المشروعات إلى فئتين رئيسيتين:
- المشروعات الصغيرة: بلغ عددها 119 مشروعاً، مما يمثل نسبة 10% من إجمالي المشروعات المنفذة.
- المشروعات متناهية الصغر: وصل عددها إلى 1114 مشروعاً، بنسبة 90% من المجموع الكلي.
وأشار التقرير إلى وجود مشاركة نسائية مرتفعة بشكل ملحوظ في المشروعات متناهية الصغر، في حين كانت المشاركة النسائية محدودة نسبياً في المشروعات الصغيرة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز دور المرأة في هذا القطاع.
توزيع المستفيدين وحجم التمويل
كشف التقرير عن تفاصيل دقيقة حول المستفيدين من هذه المشروعات:
- في المشروعات متناهية الصغر: بلغ عدد المستفيدين الذكور 530 مستفيداً، بينما وصل عدد المستفيدات الإناث إلى 597 مستفيدة.
- في المشروعات الصغيرة: سجل عدد المستفيدين الذكور 106 مستفيدين، في حين لم يتجاوز عدد المستفيدات الإناث 13 مستفيدة فقط.
أما فيما يتعلق بحجم التمويل، فقد بلغ إجمالي المبالغ الممنوحة 324,413,988 جنيهاً مصرياً، حيث حصلت المشروعات الصغيرة على نسبة 78.5% من هذا التمويل، بينما حصلت المشروعات متناهية الصغر على نسبة 21.5% فقط.
وأوضح التقرير أن هذا التركيز التمويلي المرتفع على المشروعات الصغيرة يأتي رغم محدودية عددها مقارنة بالمشروعات متناهية الصغر، مما يعكس استراتيجية تهدف إلى دعم المشروعات ذات الإمكانات التوسعية الأكبر، على الرغم من الانتشار الواسع للمشروعات متناهية الصغر التي تتلقى تمويلاً أقل للفرد.
توصيات لتعزيز النمو والمساواة
تضمن التقرير عدة توصيات هامة لتحسين أداء هذه المشروعات وزيادة فعاليتها:
- وضع مسار تدريجي لتحويل المشروعات متناهية الصغر إلى مشروعات صغيرة، مما يسهم في تعزيز استدامتها ونموها على المدى الطويل.
- العمل على تعزيز مشاركة النساء في المشروعات الصغيرة، مع توفير تمويل أكبر لهن لسد الفجوة الحالية في هذا المجال.
وتعمل محافظة القاهرة، من خلال جهاز تنمية المشروعات وبرامج مثل "مشروعك"، على دعم هذه المشروعات بشكل مستمر، بهدف توفير مزيد من فرص العمل للشباب والمرأة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود الوطنية لتحفيز القطاع الخاص وخلق بيئة مواتية لريادة الأعمال، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
