عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التوسع والتطوير.
توجيهات بتسريع وتيرة الإنجاز
شدد عوض على ضرورة العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الإنجاز لتحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن نظام المناطق الاستثمارية أثبت نجاحه كنموذج فعال في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة. كما أكد أهمية التوسع في إنشائها والترويج لها خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأوضح أن المناطق الحرة أصبحت إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات.
تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات
وجه الرئيس التنفيذي للهيئة بضرورة تحقيق التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات، دون التأثير على استمرارية المشروعات الجادة أو الإضرار بمناخ الاستثمار. وتابع الدكتور محمد عوض آخر مستجدات عملية التحول الرقمي وميكنة الإجراءات بالمناطق الحرة والاستثمارية، بما يسهم في تقليص زمن تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستثمر، إلى جانب جهود تنمية قدرات العاملين من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتواكب مع متطلبات التطوير المؤسسي.
استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الحرة
استعرض ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، الموقف التنفيذي للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، وآليات تحويل الاستراتيجية التنموية للدولة إلى إجراءات تنفيذية واضحة تسهم في رفع كفاءة الأداء، وتعزز جودة الخدمات المقدمة، بما يدعم ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.
إنشاء مناطق حرة عامة جديدة
تدرس الهيئة حاليًا إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها، بالإضافة إلى التسع مناطق حرة عامة القائمة. ويبلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة حاليًا نحو 1254 مشروعًا، توفر 253 ألف فرصة عمل مباشرة.
التحول الرقمي لمنظومة المناطق الاستثمارية
وجه الدكتور محمد عوض بسرعة استكمال التحول الرقمي لمنظومة المناطق الاستثمارية، بما يتيح تقديم الخدمات للمستثمرين إلكترونيًا بشكل كامل، ويعزز الشفافية وكفاءة التشغيل، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة استثمارية ذكية ومستدامة.
