وزير الاستثمار: 20% من النمو الاقتصادي يأتي من قطاع الصناعة وخطة طموحة لتعزيز مساهمته
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن قطاع الصناعة يساهم بنحو 20% من النمو الاقتصادي في مصر، مشيراً إلى وجود خطة شاملة لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم دور الصناعة
كشف الوزير عن مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المشجعة، حيث زادت نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي بنسبة 11.8% في عام 2025، كما بلغ صافي الأصول الأجنبية 27.4 مليار دولار في فبراير 2026. وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت 41.5 مليار دولار في 2025، بينما وصل صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 52.7 مليار دولار حالياً.
نمو القطاع الصناعي وتحديات التعافي
أشار وزير الاستثمار إلى أن معدل نمو القطاع الصناعي وصل إلى 14% في عام 2025، مؤكداً أن هذا النمو واضح وملموس. ومع ذلك، لفت أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن القطاع الصناعي لم يتعاف بالشكل الكامل منذ عام 2020، وأن مساهمته في الاقتصاد والناتج المحلي أقل من أهميته الفعلية، مما يستدعي بذل مزيد من الجهد.
خطة لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية
رداً على ذلك، أوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل حالياً على خطة متكاملة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل هذه الخطة تحديد محركات رئيسية لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على استقبال الاستثمارات الأجنبية واختيار نوعية المشروعات والقطاعات المستهدفة بعناية.
تطلعات مستقبلية للقطاع الصناعي
في ختام الاجتماع، شدد وزير الاستثمار على أن القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي في مصر، مع التأكيد على أن الخطة الجديدة تهدف إلى تعزيز دوره ورفع كفاءته. من جانبه، أعرب رئيس لجنة الصناعة عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود إلى تعافي شامل للقطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، بما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي.
