شهد قانون العمل الجديد تعديلات مهمة تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز الاستقرار داخل سوق العمل. ومع ذلك، تظل تساؤلات مطروحة حول كيفية احتساب المستحقات الدورية للعامل ومواعيد صرفها، وما يحدث في حال تعثر المنشأة اقتصادياً.
علاوة سنوية إلزامية بحد أدنى
أكدت المادة رقم (12) من قانون العمل الجديد وجود التزام قانوني يقع على عاتق المنشآت بصرف مستحقات دورية منتظمة، حيث نص القانون على أن العاملين الخاضعين لأحكامه يستحقون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها، لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، وهو حد أدنى لا يجوز النزول عنه. هذه النسبة تمثل حماية لحقوق العاملين وضماناً لتحسين دخولهم بشكل دوري.
متى تكون العلاوة السنوية مستحقة؟
أوضح قانون العمل الجديد أن هذه العلاوة لا تترك للأهواء الشخصية أو لتقدير الإدارة المنفرد، بل تستحق بمجرد انقضاء سنة ميلادية كاملة من تاريخ التعيين داخل المنشأة، أو بمرور عام على تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وبهذا، تصبح العلاوة حقاً مكتسباً للعامل بعد كل عام عمل كامل.
دور المجلس القومي للأجور في الأزمات
فيما يتعلق بقدرة الشركات على عدم صرف هذه العلاوة، أشارت نصوص القانون إلى أنه في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية استثنائية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية، يعرض الأمر فوراً على المجلس القومي للأجور، باعتباره الجهة المختصة بالبت في طلبات تخفيض العلاوة أو الإعفاء منها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ عرض الطلب، بما يراعي إمكانيات المنشأة دون الإخلال بحقوق العاملين. ويضمن هذا الإجراء توازناً بين مصلحة الشركة وحقوق الموظفين.
وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الدولة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي، مما ينعكس إيجاباً على الإنتاجية والعلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية. وينصح الخبراء العاملين بالتعرف على حقوقهم ومراجعة عقود العمل للتأكد من تطبيق هذه النسبة، خاصة مع قرب مواعيد صرف العلاوات السنوية.
