كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن الموقف التنفيذي لوحدات متوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، مؤكدًا أنه تم وجارٍ تنفيذ أكثر من 32 ألف وحدة سكنية حتى الآن.
تفاصيل التمويل والمستفيدين
أوضح الصندوق أن عدد المستفيدين من الوحدات بلغ نحو 14.1 ألف مستفيد، فيما وصلت قيمة التمويلات العقارية المقدمة إلى 5 مليارات جنيه، بالتعاون مع 11 بنكًا و4 شركات تمويل عقاري. وأكد الصندوق أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمختلف شرائح المواطنين، ودعم خطط التوسع في برامج التمويل العقاري، بما يسهم في تعزيز فرص تملك السكن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
ارتفاع حصيلة التمويلات
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان، عن ارتفاع حصيلة وحجم التمويلات العقارية التي قدمتها البنوك والشركات لبرامج الإسكان الاجتماعي للمواطنين متوسطي ومحدودي الدخل. وأوضحت أن حجم التمويل حتى 30 أبريل الماضي سجل 104.62 مليار جنيه، موزعة على 99.63 مليار جنيه لمحدودي الدخل بعدد 687827 مواطنا مستفيدا، و4.98 مليار جنيه لمتوسطي الدخل بعدد 14090 مواطنا مستفيدا.
ووفرت البنوك 97.180 مليار جنيه لـ 668523 مواطنا من محدودي الدخل، و4.92 مليار جنيه تمويلات لمتوسطي الدخل بـ 13576 مواطنا، فيما أتاحت شركات التمويل العقاري 2.45 مليار جنيه لـ 19304 مواطنين محدودي الدخل، و61846260 جنيها لمتوسطي الدخل بـ 514 مواطنا.
تصدر البنك الأهلي وشركة الأولى للتمويل العقاري
تصدر البنك الأهلي جهات التمويل، حيث قدم تمويلات بقيمة 22.9 مليار جنيه استفاد منها 170009 مواطنا من محدودي الدخل وبحصة سوقية 21.9%، وبقيمة 977 مليون جنيه لـ3026 مواطنا من متوسطي الدخل. فيما تصدرت شركة الأولى للتمويل العقاري قائمة الشركات بتمويلات قيمتها 968 مليون جنيه لنحو 7238 مواطنا من محدودي الدخل، و23.8 مليون جنيه لـ191 مواطنا من متوسطي الدخل.
زيادة الرقعة العمرانية
سبق وأكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ساهم في زيادة الرقعة العمرانية بمصر من 7% إلى 14%، حيث تم بناء 85% من الوحدات السكنية المطروحة من قبل الصندوق بالمدن الجديدة، وهو ما ساهم في انتقال المزيد من الأسر إلى المدن الجديدة. وأشارت إلى أن عملية نقل المواطنين إلى وحداتهم السكنية بالمدن الجديدة كانت تحتاج إلى العديد من الإجراءات، مثل توفير شبكة مواصلات مناسبة، وتهيئة المناطق المحيطة بالوحدات السكنية، بما يشجع المواطنين على الانتقال لوحداتهم وسكنها بصورة دائمة. وأكدت أن الدولة المصرية تحملت هذه التكاليف المرتفعة دون تحميلها على المواطنين نظرًا لأهمية البرنامج وضرورة توسيع الرقعة العمرانية بمصر.
