أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة في خطة العام المالي 2026-2027، والتي تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 30% مقارنة بالعام المالي السابق.
تفاصيل الاستثمارات الكلية
أوضحت الوزارة أن هذه الاستثمارات تشمل استثمارات عامة واستثمارات خاصة، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. وتتوزع الاستثمارات على عدة قطاعات، أبرزها قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الطاقة، وقطاع الإسكان والمرافق، بالإضافة إلى قطاعات التعليم والصحة.
زيادة الاستثمارات العامة
أشارت الوزارة إلى أن الاستثمارات العامة في الخطة الجديدة ترتفع بنسبة 25% لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية والتنمية البشرية. كما تم تخصيص حصة كبيرة من هذه الاستثمارات لتطوير شبكات الطرق والكباري، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.
دعم القطاع الخاص
في إطار خطة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، تم تخصيص استثمارات بقيمة 2.2 تريليون جنيه للقطاع الخاص، بزيادة 35% عن العام المالي السابق. وتشمل هذه الاستثمارات مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والزراعة.
أهداف الخطة
تهدف خطة 2026-2027 إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما تسعى إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة الصادرات، وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى اقتصاد سوق تنافسي ومتنوع، قادر على مواجهة التحديات المحلية والعالمية.
