أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة منفتحة على القوى السياسية والوطنية، وأن مقترحاتهم ستنعكس في المسار الاقتصادي للبلاد، مشددًا على أنه لا يوجد قرار أو إجراء سحري يحل كل التحديات، بل لا بد من رؤية شاملة ومتكاملة للأولويات والمستهدفات.
الاستفادة من التجارب الدولية
قال الوزير، في حوار مفتوح مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا نستفيد من كل التجارب الدولية، لكن الأهم هو السير في الطريق الذي يناسب ظروفنا وقدراتنا ويحقق مستهدفاتنا، موضحًا أنه لن يكون سعيدًا بتحسين المؤشرات المالية على حساب انكماش وتراجع حركة الاقتصاد.
سياسات مالية متوازنة
أضاف الوزير أننا نتبنى سياسات مالية متوازنة لتنشيط الاقتصاد والحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، لافتًا إلى أننا نعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لتنمية موارد الدولة، مؤكدًا أنه لا نمو ولا تنمية بدون اقتصاد قوي وتنافسي.
التسهيلات الضريبية والجمركية
أشار الوزير إلى أننا نعمل على تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية لترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا مستمرون في مساندة المواطن وتحفيز الأنشطة الاقتصادية بقدر الإمكان رغم التحديات الراهنة، ونستهدف تنفيذ سيناريو لإدارة المالية العامة للدولة يضمن مساندة قوية ومحفزة للاستثمار والتصدير.
الموازنة الجديدة والتنمية البشرية
قال الوزير إن الموازنة الجديدة تنحاز للتنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، وأن أولويات السياسة المالية تنعكس في مخصصات مالية وبرامج ومبادرات أكثر تأثيرًا في حياة الناس.
دعم الصادرات
أوضح الوزير أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتنشيط الصادرات، ونستهدف برامج تساند القطاعات ذات الأولوية، كما نعمل على تحفيز زيادة الصادرات ولدينا فرص كبيرة للنمو في القطاعات الخدمية خاصة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.
