أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تحقيق تقدم كبير في توطين صناعة النقل بمصر، وذلك خلال كلمته في احتفال عيد العمال بمقر الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح الوزير أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، والتي تربط بين منطقتي أبو قير ومحطة مصر، بلغت نحو 1.7 مليار يورو، كان نصيب المكون الأجنبي منها 1.5 مليار يورو.
خفض المكون الأجنبي وتوفير العملة الصعبة
أشار الوزير إلى أنه مع إنشاء مصانع محلية متخصصة، تم خفض هذا المكون إلى 766 مليون يورو، مما وفر نحو 734 مليون يورو، أي ما يعادل 50% من التمويل الخارجي. وأكد أن هذه الأموال سيتم إعادة توجيهها لاستكمال باقي مراحل المشروع، مما يساهم في تسريع وتيرة التنمية.
قاعدة صناعية داعمة لقطاع النقل
أكد الوزير أن الدولة نجحت في إنشاء قاعدة صناعية متكاملة تدعم قطاع النقل، من خلال مصانع مثل السويس للصلب لإنتاج القضبان، وفويست ألبين لمفاتيح التحويلات، ونيرك للوحدات المتحركة. وقد ساهم ذلك في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
الوفر السنوي من التصنيع المحلي
أوضح الوزير أن إنتاج مفاتيح التحويلات محليًا يوفر نحو 45 مليون يورو سنويًا، فيما يوفر تصنيع مكونات عربات القطارات 40 مليون يورو سنويًا. بالإضافة إلى ذلك، يحقق إنتاج القضبان وفرًا يصل إلى 115 مليون يورو سنويًا، وتصنيع الفلنكات الخرسانية عبر 6 مصانع وطنية يوفر 180 مليون يورو سنويًا.
تصنيع عربات السكك الحديدية
أشار الوزير إلى تصنيع عربات الركاب والبضائع بمصنع سيماف، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 عربة سنويًا. وتم التعاقد على مئات العربات الجديدة بإجمالي 8.7 مليار جنيه، مما يحقق وفرًا يصل إلى 170 مليون دولار. كما تم إنشاء مجمع صناعي لشركة ألستوم في برج العرب، لإنتاج أنظمة الإشارات والوحدات المتحركة، مما يوفر نحو 1.7 مليار يورو مع التوجه نحو التصدير للأسواق الخارجية.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات النقل
أكد الوزير أن خطة التوطين تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات النقل، مع توفير نحو 10 مليارات دولار من إجمالي 30 مليار دولار مكون أجنبي. وأشار إلى أن هذا التوجه يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الاستدامة الصناعية، مما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة.
