قررت محكمة جنايات مستأنف القاهرة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من موظف سابق ضد حكم سجنه لمدة خمس سنوات بتهمة تلقي رشوة مالية في دائرة قسم شرطة مصر القديمة، وذلك إلى جلسة 9 يونيو الجاري.
تفاصيل القضية
كانت هيئة الرقابة الإدارية قد تلقت معلومات تفيد بأن الموظف استغل منصبه الوظيفي في إحدى الشركات لتسهيل إرساء مناقصات على بعض رؤساء الشركات مقابل مبالغ مالية، وهو ما يخالف القانون.
وعلى الفور، شكلت الرقابة الإدارية فريق بحث، وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة، تم مراقبة المتهم وضبطه متلبسًا أثناء تلقيه رشوة من أحد الأشخاص. وكشفت التحريات أن المتهم يدعى أنور. م.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم حصل على منافع مادية وعينية كرشوة من بعض الأشخاص المتعاملين مع المصلحة التي يعمل بها، وذلك بعد الحصول على الأذون القانونية اللازمة من نيابة أمن الدولة العليا.
عقوبة الرشوة في القانون
وضع قانون العقوبات عقوبات صارمة لجريمة الرشوة. تنص المادة 103 من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته، يُعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به". كما تنص المادة على إعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.
وتنص المادة 107 مكرر من قانون العقوبات على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب إذا اعترفوا بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين. ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف، حتى لو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.
ووفقًا لقانون العقوبات، تم تشريع هذه المادة لهدفين: الأول هو تطهير النظام الإداري للدولة، والثاني هو تخويف الموظف العام من الوقوع في الفساد.
إحالة قضية أخرى
يذكر أن جهات التحقيق المختصة كانت قد أحالت مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتلقي رشاوى مالية.
