صادرات الصناعات الغذائية المصرية تسجل نموًا قويًا في 2025
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن تحقيق صادرات الصناعات الغذائية المصرية قفزة كبيرة خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى أفضل 10 أسواق أداءً نحو 2.66 مليار دولار، مقارنة بـ 1.98 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 678.4 مليون دولار. وشكلت هذه الأسواق ما يقارب 39% من إجمالي صادرات القطاع، مما يعكس نجاحًا ملحوظًا في تعزيز الوجود المصري عالميًا.
أبرز الأسواق وأداؤها
تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الأسواق من حيث القيمة، حيث ارتفعت الصادرات الغذائية المصرية إليها من 489 مليون دولار في 2024 إلى 563 مليون دولار في 2025، بمعدل نمو بلغ 15%. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة 438 مليون دولار في 2025 مقابل 322 مليون دولار في 2024، محققة نموًا بنسبة 36%.
أما الجزائر، فقد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا من 151 مليون دولار إلى 244 مليون دولار، بنسبة نمو وصلت إلى 62%. وبرز لبنان كواحد من الأسواق الأكثر ديناميكية، حيث قفزت الصادرات الغذائية المصرية إليه من 118 مليون دولار في 2024 إلى 201 مليون دولار في 2025، بمعدل نمو مذهل بلغ 70%.
معدلات نمو استثنائية
حققت الصين أعلى معدل نمو بين الأسواق العشرة، بعدما ارتفعت الصادرات الغذائية المصرية إليها من 55 مليون دولار في 2024 إلى 136 مليون دولار في 2025، بنسبة نمو قاربت 148%. كما سجلت الصادرات إلى العراق نموًا بنسبة 28%، حيث زادت من 184 مليون دولار إلى 236 مليون دولار.
وفي أوروبا، ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة من 86 مليون دولار إلى 137 مليون دولار، بمعدل نمو 59%. كما شهدت الإمارات العربية المتحدة زيادة في الصادرات الغذائية المصرية من 196 مليون دولار إلى 237 مليون دولار، بنسبة نمو 21%.
أسواق أخرى تشهد تقدمًا
سجلت الأردن نموًا بنسبة 15%، حيث صعدت الصادرات الغذائية المصرية إليها من 249 مليون دولار في 2024 إلى 287 مليون دولار في 2025. أما ألمانيا، فقد حققت نموًا ملحوظًا بنسبة 37%، بارتفاع الصادرات من 132 مليون دولار إلى 181 مليون دولار.
تأثير النتائج على الاقتصاد المصري
أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه النتائج تعكس نجاح القطاع في تعميق انتشاره داخل أسواق استراتيجية ومتنوعة، إلى جانب قدرته على تحقيق معدلات نمو قوية في عدد من الوجهات التصديرية الكبرى. وهذا يدعم توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تنافسية المنتج المصري على المستوى العالمي، مما يساهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
