أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة المصرية تضع حق المواطن على رأس أولوياتها، مشدداً على أن جميع السياسات والبرامج التنموية تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.
تفاصيل التصريحات
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم، حيث استعرض أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد. وأوضح أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحتياجات المواطنين، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والإسكان.
مشروعات تنموية كبرى
وأشار الوزير إلى أن الدولة تنفذ حالياً عدداً من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة ورفع مستوى الدخل، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية في مختلف المحافظات. وأكد أن هذه المشروعات تساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
- زيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية
- دعم الفئات الأكثر احتياجاً من خلال برامج الحماية الاجتماعية
تعزيز المشاركة المجتمعية
وشدد الوزير على أهمية المشاركة المجتمعية في عملية التنمية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مشكلات تواجههم في الخدمات الحكومية. وأكد أن الحكومة تضع آليات للاستماع إلى شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.
وفي ختام حديثه، جدد الوزير التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية القصوى لمصالح المواطنين ورفاهيتهم.
