أكدت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة عن التنسيق بين مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري لإطلاق صندوق دعم المصانع المتعثرة يمثل نقلة نوعية في التعامل مع أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر.
وأضافت العسيلي، في تصريح خاص، أن هذه الخطوة تعكس رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المعطلة، مؤكدة أن دعم المصانع المتعثرة لا يقتصر فقط على إنقاذ كيانات اقتصادية، بل يمتد ليشمل تحفيز زيادة الصادرات وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
دعم فرص العمل والتصنيع المحلي
وأوضحت أن الصندوق المرتقب سيسهم بشكل مباشر في توفير آلاف فرص العمل، خاصة في ظل توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي، مشيدة بحرص الحكومة على التفرقة بين حالات التعثر لضمان توجيه الدعم للمصانع القادرة على النهوض مجددًا وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.
وشددت على أن التكامل بين السياسات الصناعية والمالية، من خلال التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، يعد خطوة ضرورية لضمان استدامة النمو الصناعي، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حلولًا غير تقليدية لدعم الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
تصريحات رئيس مجلس الوزراء
ومن جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن ملف المصانع المتعثرة يحظى باهتمام كبير من الحكومة، مشيرًا إلى أن الصندوق الخاص بدعم المصانع المتعثرة يعمل عليه وزير الصناعة حاليًا، بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي والجهات المعنية، بهدف التدقيق في أوضاع المصانع المتوقفة أو المتعثرة، والوصول إلى آليات فعالة لمساعدتها على العودة إلى الإنتاج مرة أخرى.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، في رده على سؤال حول صندوق دعم المصانع المتعثرة، أن الحكومة تركز في المرحلة الحالية على التمييز بين أنواع التعثر المختلفة، موضحًا أن هناك مصانع تأثرت بشكل مباشر بسبب الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، وهي التي ستحظى بالأولوية القصوى في برامج الدعم والمساندة، نظرًا لقدرتها على استعادة النشاط والإنتاج فور توافر المساندة المطلوبة.
معايير توجيه الدعم
ولفت إلى أن هناك عددًا من المصانع كان يعاني من التعثر منذ البداية، وليس نتيجة الظروف الاقتصادية الأخيرة، وإنما بسبب غياب الدراسات الكافية أو اتخاذ قرارات استثمارية غير سليمة من القائمين عليها، مشيرًا إلى أن الدولة تدرس كل حالة على حدة لضمان توجيه الدعم إلى الجهات القادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الهدف الأساسي للحكومة هو إعادة تشغيل المصانع وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن استعادة المصانع المتعثرة لنشاطها تمثل خطوة مهمة في دعم القطاع الصناعي وتعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أن طبيعة عمل البنوك في مختلف القطاعات تقوم على تمويل المشروعات التي تمتلك دراسات جدوى واضحة وقادرة على تحقيق عائد اقتصادي، موضحًا أن القطاع المصرفي يعتمد في الأساس على الإقراض والتمويل كآلية لدعم المشروعات وتحقيق الأرباح، ولذلك فإن محافظ التمويل بالبنوك تضم استثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية وفق معايير واضحة ومدروسة.
