عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع المهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، وعدد من مسؤولي المجموعة، لبحث مستجدات خطط المجموعة الاستثمارية والتوسعية، وتوفير بيئة استثمارية محفزة للنمو.
تعزيز التصنيع المحلي والشراكة الصناعية
أكد الوزير أن الدولة ماضية في تنفيذ سياسات واضحة تستهدف دعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكون المحلي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار بشكل مستمر، بما يضمن توفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارًا وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي خلال الاجتماع حجم استثماراتها، إلى جانب تحقيق نسبة مكون محلي تصل إلى 90% داخل عملياتها الإنتاجية، مما يعكس نجاح جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي. وأوضح أن المجموعة ساهمت في تعزيز التنمية الصناعية من خلال تقديم منتجات تلبي جميع احتياجات المستهلك.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في دعم المشروعات الصناعية الجادة، وخاصة تلك التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة.
تعزيز الحوافز الصناعية وتذليل العقبات
أوضح وزير الاستثمار حرص الوزارة على الاستماع لمرئيات كبار المستثمرين الوطنيين حول تطوير منظومة التنمية الصناعية والحوافز الاستثمارية. وشهد الاجتماع مناقشة مقترحات المجموعة لتعظيم الاستفادة من قانون الاستثمار وتعديلاته، خاصة فيما يتعلق بقطاعات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والصناعات المغذية والخدمات اللوجيستية. وتركز النقاش حول آليات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على تكاليف الإنتاج ودورة رأس المال.
وأكد الوزير أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها في المرحلة الراهنة تذليل العقبات الإجرائية والتمويلية التي تواجه المصنعين الوطنيين لضمان تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث منظومة الحوافز الاستثمارية ومعايير المكون المحلي لضمان دعم التصنيع الحقيقي، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، وتحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو والتوسع التصديري.
وفي لفتة تعكس حرص الدولة على تذليل العقبات بشكل جذري، أكد الدكتور فريد أن الوزارة لن تتأخر في التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية ذات الصلة بنشاط المجموعة لضمان وجود رؤية موحدة وتكاتف مؤسسي يدفع عجلة الإنتاج. وأوضح الوزير أن الهدف هو خلق مسار سريع لحل أي تحديات عارضة، بما يضمن تناغم السياسات الاستثمارية مع الخطط الصناعية على أرض الواقع.
