شهدت شركات قطاع الكهرباء والطاقة في مصر حركة تغييرات وترقيات جديدة على مستوى القيادات التنفيذية، وذلك في إطار خطط التطوير المؤسسي وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي، رئيس القابضة لكهرباء مصر. تهدف هذه التحركات إلى دعم كفاءة القطاعات المالية والتجارية والإدارية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
دعم منظومة التحصيل والخدمات
أصدر المهندس أحمد صدقي، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، قراراً بترقية وتعيين المحاسب وائل كمال السحلي رئيساً لقطاعات الشؤون التجارية بالشركة. يأتي هذا القرار في إطار دعم منظومة التحصيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، حيث يُتوقع أن يسهم السحلي في تحسين آليات التعامل مع العملاء وتطوير أنظمة الفوترة والتحصيل.
تعزيز الكفاءة المالية والموارد البشرية
في سياق متصل، أصدر المهندس محمد مختار، رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، قراراً بتعيين المحاسبة حنان دربالة رئيساً لقطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة الإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية في الشركة، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للقطاع.
إعادة هيكلة في جنوب القاهرة
أصدر المهندس طارق عبد الشافي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، عدداً من القرارات التنظيمية شملت تكليف المحاسب إبراهيم السيد إبراهيم بالإشراف على رئاسة قطاع الشؤون المالية، وتعيين المحاسب صلاح حماد مشرفاً على رئاسة قطاع الهرم، إلى جانب تكليف المحاسب محمد عبد الصبور بالإشراف على قطاع الجنوب التجاري بالمعادي. تهدف هذه التغييرات إلى تحسين الأداء المالي والإداري في المناطق الحيوية بالعاصمة.
تعزيز الرقابة وتحسين التحصيل
تضمنت القرارات أيضاً نقل المحاسب ياسر زنون من الإشراف على الشؤون المالية لتولي منصب مدير عام حماية المستهلك، فضلاً عن تكليف عدد من المديرين العموم بالإشراف على الإدارة العامة للإيرادات التجارية بمنطقتي القلعة والسيدة زينب. تهدف هذه التحركات إلى تعزيز الرقابة على عمليات التحصيل وتحسين معدلاتها، مما يسهم في زيادة الإيرادات وتقليل الفاقد.
تطوير الإدارة في غرب الدلتا
في غرب الدلتا، أصدر المهندس محمد الباتع، رئيس شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، قراراً بتكليف شوقي محمد عبد الرحيم غراب رئيساً لقطاع الشؤون الإدارية والموارد البشرية (المالية والإدارية والموارد البشرية)، لمدة عامين أو لحين بلوغه سن التقاعد. يأتي هذا القرار لدعم كفاءة العمل الإداري وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، مما يعزز التعاون والتنسيق بين الإدارات.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه عام بقطاع الكهرباء لإعادة هيكلة القيادات وضخ كوادر جديدة، بما يواكب خطط التطوير ويرتقي بمستوى الأداء داخل الشركات التابعة. من المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.
