أشاد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، بالإعلان عن ضوابط جديدة ميسرة لتغيير الأنشطة الصناعية، واصفاً إياها بأنها خطوة قوية نحو القضاء على البيروقراطية.
تفاصيل الضوابط الجديدة
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن ضوابط جديدة تتيح تغيير النشاط داخل نفس القطاع الصناعي دون الحاجة للعرض على لجان تغيير النشاط أو الحصول على موافقات بيئية مسبقة، إضافة إلى تبسيط إجراءات إضافة أنشطة جديدة للمنشآت القائمة داخل المناطق الصناعية المعتمدة. وتهدف هذه الضوابط إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز مناخ الاستثمار والتيسير على المستثمرين، مما يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
أثر الضوابط على الاستثمار والصناعة
أوضح غراب أن هذه الضوابط تمثل تطبيقاً فعلياً لصحيح نصوص القانون، وتقضي على البيروقراطية التي كانت تعيق توسع المنشآت الصناعية القائمة وتقلص طاقتها الإنتاجية. وأشار إلى أن الضوابط الجديدة تسهم في تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين بشكل مباشر، مما يزيد من معدلات الإنتاج والتشغيل، وينعكس بالإيجاب على مضاعفة حجم الصادرات المصرية وزيادة المعروض من السلع في الأسواق المحلية، إضافة إلى دعم توطين الصناعات المصرية وزيادة القدرة الإنتاجية.
تعزيز الإنتاج وتوسيع الأنشطة
وأكد غراب أن الضوابط الجديدة تمثل خطوة هامة لتعزيز الإنتاج، حيث تتيح للمستثمر التوسع في أنشطته الإنتاجية دون تعقيدات، مما يسهم في تيسير بيئة الأعمال وتعزيز كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصناعية، وتوسيع قاعدة الأنشطة الإنتاجية، وخفض تكاليف الإنتاج، وزيادة معدلات النمو بشكل عام. وأضاف أن الأثر الإيجابي لهذه الضوابط سيظهر خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمرت وزارة الصناعة في إصدار المزيد من التيسيرات والإجراءات الإصلاحية التي تعالج التحديات البيروقراطية والتعقيدات الإجرائية التي تواجه المستثمرين، والتي تعد من أهم المعوقات أمام الصناعة.
