ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ حيث تم استعراض ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية خلال المرحلة الراهنة.
حضور واسع من المسؤولين
وشهد الاجتماع حضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور إسلام عزام، رئيس هيئة الرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من المسؤولين.
المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وأوضح أنه تم التأكيد على أن الحكومة تمضي بنجاح في تنفيذ مستهدفات البرنامج، لا سيما ما يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
استمرار السياسات الداعمة للقطاع الخاص
وأشار المتحدث إلى أن رئيس الوزراء أكد استمرار جميع السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، وفي مقدمتها برنامج الطروحات الحكومية. وأضاف أنه جارٍ العمل على الانتهاء من دراسات التقييم المالي لحزمة من المشروعات المقرر طرحها قبل نهاية العام المالي الجاري.
كما تمت الإشارة إلى أنه أثناء مشاركة الوفد المصري في اجتماعات الربيع بواشنطن، صدرت إشادات قوية وواضحة على مختلف المستويات، من بينها الإشادة بكيفية تعامل مصر مع تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث نجحت الحكومة في اتخاذ العديد من الإجراءات السريعة والاستباقية.
نتائج مشاركة مصر في اجتماعات البنك الدولي
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، نتائج المشاركة في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن خلال الفترة من 14 إلى 17 أبريل الماضي، موضحًا أنه تم عقد ما يزيد على 15 مقابلة مع قيادات البنك الدولي والبنوك التنموية متعددة الأطراف وشركاء التنمية الثنائيين، وركزت هذه اللقاءات حول سبل دفع التعاون المشترك بين مصر وهذه المؤسسات.
خطة التعاون مع البنك الدولي
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز بنود خطة التعاون مع البنك الدولي خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تتضمن مشروعات دعم صغار المزارعين، وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي، إلى جانب دعم جهود التطوير التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، كما تتضمن الخطة دعم برنامج إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة
واستعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مستجدات مسار تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أنه بعد عرض الوثيقة المحدّثة على المجموعة الوزارية الاقتصادية، تم إدخال عدد من الملاحظات على النسخة المحدّثة في شهر مايو الجاري. وتضمنت هذه الملاحظات التركيز على صياغة رؤية واضحة لدور الدولة المستقبلي عبر مختلف القطاعات، لاسيما فيما يتعلق بالتخارج أو الاستمرار أو الشراكة، وتتبع ملاحظات المستثمرين ضمن إطار المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى تعزيز الوثيقة بالجوانب الاجتماعية والبيئية والمناخية الإيجابية، وإنشاء آلية منظمة للتشاور مع أصحاب المصلحة وتلقي ومعالجة الشكاوى.
منهجية جديدة لبرنامج الطروحات
واستعرض الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، رؤية الوحدة للمنهجية الجديدة لإدارة ملف الطروحات وضمان نجاحها وتعظيم قيمتها الاستثمارية. وأوضح أن الوحدة تتولى إعداد برنامج وطني متكامل يشمل منظومة وطنية لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات، يتضمن استيفاء شروط القيد المؤقت للشركات، وترشيح مراقب حسابات خارجي لضمان موثوقية القوائم المالية، واعتماد مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم، ثم اختيار بنك استثمار لإدارة الطرح والترويج له، مع تحديد نسبة وموعد الطرح وفق ظروف السوق، وصولاً إلى التنفيذ الفعلي وبدء التداول بطريقة تضمن الشفافية وتحقيق أقصى عائد اقتصادي.
أهداف المنهجية الجديدة
وأشار الدكتور هاشم السيد إلى أن المنهجية الجديدة تستهدف رفع كفاءة تخصيص الموارد العامة، وتعزيز الاستدامة المالية للدولة عبر تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنشيط السوق المالية وزيادة رأس المال السوقي. كما تسهم في تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة عبر تبني نماذج حديثة للحوكمة وتعزيز الشفافية، مما يدعم ثقة المستثمرين ويحفز بيئة الأعمال. وأكد أن البرنامج يعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول من حصيلة الطروحات، وتحقيق استدامة العوائد، ودعم استقرار سعر الصرف على المدى المتوسط من خلال جذب تدفقات نقدية واستثمارية جديدة.
العدالة في توزيع العوائد
وأكد أن المنهجية الجديدة تراعي تعزيز العدالة في توزيع العوائد الاقتصادية، وربط النمو الاقتصادي بالنمو الاحتوائي الذي ينعكس إيجابًا على مختلف فئات المجتمع. وأضاف أن طرح الشركات في البورصة يفتح المجال أمام المصريين، خاصة العاملين بالخارج، لتوظيف مدخراتهم في أدوات استثمارية أكثر أمانًا وربحية داخل السوق المحلية، مما يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني ويسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي.
إنجازات برنامج الطروحات
وأوضح الدكتور هاشم السيد أن مسار الطروحات استهدف قيد نحو 20 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال (سابقًا)، حيث وصل إجمالي عدد الشركات التي تم قيدها في البورصة إلى 12 شركة، وجارٍ تحضير 8 شركات أخرى للقيد، مشيرًا إلى أن الشركات الـ12 تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير، كما يتم تحضير 10 شركات بقطاع البترول للقيد في البورصة.
