أكد الدكتور تامر الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن سياسة الدواء الوطنية التي أطلقتها الهيئة تمثل خطوة استراتيجية لترسيخ الريادة الرقابية وتعزيز الأمن الدوائي في مصر. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي للهيئة الذي عُقد اليوم.
أهداف السياسة الوطنية للدواء
أوضح الغمراوي أن السياسة تهدف إلى ضمان جودة وفعالية وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المصري، بالإضافة إلى تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق أعلى المعايير الدولية في الرقابة الدوائية.
وأضاف أن السياسة تتضمن محاور رئيسية تشمل تطوير التشريعات الدوائية، ورفع كفاءة العاملين في القطاع، وتحديث البنية التحتية للمعامل والمختبرات الرقابية.
دور الهيئة في دعم الصناعة المحلية
أشار الغمراوي إلى أن هيئة الدواء المصرية تدعم الصناعة المحلية من خلال تقديم الدعم الفني للشركات المصنعة، وتسهيل إجراءات التسجيل، وتشجيع الاستثمار في مجال الدواء. وأكد أن السياسة الجديدة تستهدف زيادة نسبة التصنيع المحلي إلى 70% خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأضاف: "نعمل على ترسيخ مفهوم الريادة الرقابية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تبادل الخبرات والتعاون مع الهيئات الرقابية العالمية".
التعاون الدولي وتبادل الخبرات
أكد الغمراوي أن الهيئة تسعى إلى تعزيز التعاون مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الرقابية في الدول المتقدمة، لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الرقابة الدوائية. وأوضح أن مصر أصبحت نموذجاً يحتذى به في المنطقة في مجال تنظيم الدواء.
واختتم الغمراوي كلمته بالتأكيد على أن سياسة الدواء الوطنية ستساهم في تحقيق الأمن الدوائي للمواطن المصري، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء.
