أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة آمال موسى، حرص الوزارة على دعم وتعزيز الاستثمارات في القطاع الطبي، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماعها مع عدد من المستثمرين في المجال الطبي، بحضور قيادات الوزارة والهيئة العامة للتخطيط العمراني.
توفير الأراضي والمزايا للمستثمرين
أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الطبية في مختلف المحافظات، مع تقديم تسهيلات وحوافز للمستثمرين، تشمل تخفيض أسعار الأراضي ومدد سداد مرنة، بالإضافة إلى دعم التراخيص وإجراءات البناء. وأوضحت أن القطاع الطبي يمثل أولوية قصوى في خطط التنمية، خاصة في ظل التحديات الصحية الراهنة.
دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات الصحية
أكدت الوزيرة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنشآت الصحية، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى إلى جذب استثمارات محلية وأجنبية في هذا المجال. وأضافت أن هناك تعاوناً وثيقاً مع وزارة الصحة والسكان لتحديد الاحتياجات الصحية في كل منطقة، بما يضمن توزيعاً عادلاً للخدمات الطبية.
- تخصيص أراضٍ في المدن الجديدة لإقامة مستشفيات ومراكز طبية متخصصة.
- تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين في القطاع الطبي.
- تسريع إجراءات الموافقات والتراخيص للمشروعات الصحية.
مشروعات طبية كبرى قيد الإنشاء
كشفت الوزيرة عن وجود عدة مشروعات طبية كبرى يتم تنفيذها حالياً في عدد من المدن الجديدة، منها مدينة المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة ناصر غرب أسيوط. وأوضحت أن هذه المشروعات ستسهم في توفير آلاف الفرص الوظيفية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية في هذه المناطق.
تطوير البنية التحتية الصحية
أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على تطوير البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء شبكات مياه وصرف صحي متطورة في المناطق المحيطة بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير الطاقة الكهربائية والطرق. وأكدت أن هذا الدعم يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الصحة وجعله أكثر جذباً للاستثمار.
- إنشاء مستشفى جامعي في مدينة المنصورة الجديدة بسعة 500 سرير.
- تطوير مستشفى العلمين الجديدة ليكون مركزاً طبياً إقليمياً.
- إقامة مجمع طبي متكامل في مدينة ناصر غرب أسيوط.
من جانبهم، أعرب المستثمرون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الوزارة في دعم القطاع الطبي، مؤكدين على أهمية هذه التسهيلات في تشجيع الاستثمار وتوسيع نطاق الخدمات الصحية. وطالبوا بزيادة التنسيق بين الوزارات المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروعات.
وفي ختام الاجتماع، شددت الوزيرة على استمرار التعاون مع المستثمرين، وتذليل أي عقبات تواجههم، مؤكدة أن الوزارة ستوفر كل الدعم اللازم لنجاح هذه المشروعات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
