عقدت لجنة شباب المستثمرين بجمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا، يوم الأربعاء 6 مايو 2026، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي داخل المدينة، وفي مقدمتها منح التراخيص للمصانع، وإجراءات الحماية المدنية، وندرة الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي، وضرورة سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعادة منحها للشباب الجاد.
مؤتمر اقتصادي لمواجهة التحديات
أكد المهندس محمود خالد، رئيس اللجنة، أن اللجنة تعمل حاليًا على الإعداد لتنظيم مؤتمر اقتصادي يهدف إلى مناقشة سبل تقليل التحديات التي تعترض مسيرة الصناعة، وجذب الاستثمارات الخارجية والمحلية، ليكون جسر تواصل بين المستثمرين المصريين ونظرائهم من الخارج.
تسهيلات جديدة للمستثمرين
من جانبه، أوضح أيمن رضا، الأمين ومساعد الرئيس للاتصال السياسي، أن مد المهلة الزمنية للمشروعات الصناعية ومنح تسهيلات جديدة، خاصة فيما يتعلق بإعادة التعامل على الأراضي الصناعية، يسهم في توفير بيئة أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، ويمنحهم فرصة حقيقية لاستكمال مشروعاتهم دون أعباء إضافية قد تعرقل التنفيذ. وأكد أن هذه القرارات تعزز ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الصناعية المتبعة.
وأشار أيمن رضا إلى أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، مع تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التراخيص، بما يضمن ترجمة هذه التيسيرات إلى زيادة فعلية في معدلات التشغيل والإنتاج والتصدير.
دور الجمعية كحلقة وصل
أشارت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين، مدير عام مستثمرو العاشر، إلى أهمية الجمعية باعتبارها حلقة وصل بين الجهات الحكومية وأصحاب المصانع، مؤكدة أن الجمعية عقدت عدة اجتماعات مع العديد من الجهات الحكومية لحل المشكلات، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والغاز. وأضافت أنه تم إنشاء مكاتب لهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار داخل الجمعية لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
كما أشادت الدكتورة هالة بحزمة التسهيلات التي أقرها مؤخرًا وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، مؤكدة أنها تمثل خطوة عملية ومهمة لإعادة تنشيط القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المعطلة.
تحويل المصانع المتعثرة إلى كيانات منتجة
وقالت إن توجه الدولة لتحويل المصانع المتعثرة إلى كيانات منتجة يعكس رؤية واقعية تستهدف تعظيم العائد من الأصول القائمة بدلًا من إهدارها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تقليل الفجوة بين الطاقة الإنتاجية المتاحة والمستغلة، وهو ما يدعم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
