أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، أن غياب استراتيجية واضحة لتوطين صناعات موجهة للتصدير فقط يمثل فجوة حقيقية في هيكل الاقتصاد المصري، رغم ما تمتلكه الدولة من مقومات صناعية وبشرية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير. وأوضح أن العديد من الدول نجحت في تحقيق طفرات اقتصادية عبر التركيز على صناعات تستهدف الأسواق الخارجية منذ البداية، مما ينعكس على زيادة العملة الصعبة، وتحسين الميزان التجاري، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية.
6 مقترحات عملية لإطلاق استراتيجية الصناعات التصديرية
طرح النائب سيد حنفي طه في تصريحات له اليوم 6 مقترحات عملية لإطلاق استراتيجية فعالة للصناعات التصديرية، وهي:
أولًا: إعداد خريطة صناعية تصديرية
تحدد القطاعات الأكثر طلبًا عالميًا، وربطها بالمزايا النسبية للاقتصاد المصري.
ثانيًا: إنشاء مناطق صناعية متخصصة للتصدير
تُدار بمعايير عالمية، وتتمتع بحوافز استثنائية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ثالثًا: تقديم حوافز ضريبية وجمركية موجهة
للمصانع التي تخصص نسبة كبيرة من إنتاجها للتصدير.
رابعًا: تطوير منظومة اللوجستيات والنقل
لتقليل تكلفة الشحن وزيادة سرعة وصول المنتجات للأسواق الخارجية.
خامسًا: دعم الابتكار وجودة المنتج
من خلال ربط الصناعة بمراكز البحث العلمي لضمان مطابقة المواصفات الدولية.
سادسًا: فتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية
عبر تحرك دبلوماسي وتجاري أكثر فاعلية.
وأشار النائب إلى أن التحول نحو صناعات موجهة للتصدير يتطلب تنسيقًا كاملًا بين السياسات الصناعية والتجارية والمالية، مع توفير بيئة أعمال جاذبة ومستقرة. وأكد أن التركيز على التصدير لم يعد خيارًا، بل ضرورة اقتصادية لزيادة الموارد الدولارية وتعزيز النمو المستدام، خاصة أن مصر أصبحت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق انطلاقة كبرى في القطاع الصناعي. وشدد على ضرورة تبني استراتيجية وطنية واضحة للصناعات التصديرية، تقوم على تنفيذ هذه المقترحات بشكل متكامل، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي تصديري قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
