تحالف تجاري جديد بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز بورصات السلع والتكنولوجيا الرقمية

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وبيلاروسيا، قام الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة رسمية إلى بيلاروسيا، حيث زار بورصة بيلاروسيا الشاملة للسلع (BUCE) في العاصمة مينسك. وتهدف الزيارة إلى بحث سبل التعاون المشترك في مجال التجارة عبر البورصات السلعية.

لقاء مع قيادات البورصة البيلاروسية

التقى الوزير مع ألكسندر أوسمولوفيسكي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية البيلاروسية، وعدد من قيادات البورصة. تناولت المباحثات آليات تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين، وبحث فرص التكامل والتعاون الفني بين البورصة السلعية المصرية ونظيرتها البيلاروسية. واستعرض الجانب البيلاروسي آليات عمل البورصة، باعتبارها واحدة من أكبر بورصات السلع في أوروبا الشرقية، والدور الذي تقوم به في تنظيم تداول السلع ودعم حركة التجارة.

نقل التكنولوجيا والتداول الإلكتروني

أكد الدكتور محمد فريد أن اللقاء يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع بيلاروسيا، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في مجالات التكنولوجيا والتداول الإلكتروني. وأشار إلى أن الجانبين بحثا تعزيز التعاون المؤسسي بين البورصتين، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية والمعلومات السلعية وأفضل الممارسات في إدارة وتشغيل منصات التداول. كما تناولت المباحثات دعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتهيئة الأطر الفنية والمؤسسية التي تسهم مستقبلاً في تعزيز حركة التجارة وتبادل السلع بين الجانبين.

—

أهمية التجربة البيلاروسية

أشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من التجربة البيلاروسية في تطوير نظم التداول الإلكتروني، مؤكداً حرص الوزارة على دعم التعاون الفني وبناء القدرات وتبادل الخبرات بما يخدم جهود تطوير منظومة التجارة السلعية في مصر. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات اللوجستية وإعادة التصدير، في ضوء ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة.

شراكة مستدامة

من جانبه، أكد ألكسندر أوسمولوفيسكي تطلع بلاده إلى بناء شراكة قوية ومستدامة مع الجانب المصري، مشيراً إلى استعداد البورصة السلعية البيلاروسية لتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية ونقل المعرفة في مجالات التداول الإلكتروني وتطوير المنصات الرقمية. وأضاف أن التعاون بين الجانبين يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبيلاروسيا، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات لوجستية وتجارية تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للتجارة وإعادة التصدير.