أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات رئاسية مستمرة ومتواصلة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وذلك من أجل توطين صناعة السيارات في مصر. وأوضح مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تسعى جاهدة إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.
التعاون مع القطاع الخاص
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتوفير بيئة تشريعية محفزة وجاذبة للاستثمار في صناعة السيارات. وأضاف أن التعاون مع القطاع الخاص يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف.
أهمية توطين الصناعة
وشدد مدبولي على أن توطين صناعة السيارات في مصر يحقق العديد من المزايا، من بينها تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات المصرية، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. كما يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير المهارات المحلية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية لتهيئة المناخ الاستثماري، من خلال إقرار حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين في هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية متخصصة في السيارات. كما تم التنسيق مع الشركات العالمية الكبرى لتشجيعها على إنشاء مصانع لها في مصر.
واختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل وفق توجيهات القيادة السياسية لتحقيق طفرة حقيقية في صناعة السيارات، وجعل مصر مركزاً إقليمياً لهذه الصناعة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
