تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، إجراءات تنظيم السوق العقارية في اجتماع موسع ضم وزراء الإسكان والعدل، ومسؤولي صندوق التنمية الحضرية، حيث تم مناقشة آليات ضبط القطاع العقاري وتعزيز الشفافية.
أهمية قطاع التطوير العقاري
أكد مدبولي في بداية الاجتماع على الأهمية الكبيرة لقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وموفراً لآلاف فرص العمل. وشدد على ضرورة تنظيم السوق العقارية بما يخدم التنمية الشاملة ويحقق الانضباط والشفافية، ويحمي حقوق المستثمرين والمطورين والمواطنين على حد سواء. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة للسوق العقارية لتطهير السوق من المطورين غير المنتظمين.
مقترح كيان موحد للمطورين
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مقترحاً لإنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بهدف تنظيم هذه الصناعة الحيوية وحمايتها من الدخلاء، وحماية الحاجزين، وضمان الالتزام بالشفافية والحوكمة، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.
وأضاف الحمصاني أن هذا الكيان سيتولى تصنيف المطورين العقاريين إلى شرائح وفقاً لقدراتهم المالية والفنية، مما يمنع دخول مطورين غير مؤهلين لتنفيذ مشروعات كبيرة، ويحمي المواطنين الحاجزين، ويحافظ على سمعة المطورين الجادين. وأوضح أن الدولة تهدف إلى استدامة قطاع العقارات ومنع التعثرات التي قد تضر بسمعته، مثل تأخر تسليم المشروعات أو عدم الوفاء بالالتزامات.
إطار تشريعي ومؤسسي
أشار المتحدث إلى أن الحكومة تعمل على إعداد إطار تشريعي ومؤسسي لتنظيم السوق العقارية، يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار وتنمية السوق. وناقش الاجتماع عدة مقترحات تنظيمية وتشريعية تهدف إلى استقرار الأسواق وتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية إقليمياً وعالمياً.
حصر الأراضي والوحدات غير المستغلة
وجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، ودراسة آليات التعامل معها لسرعة تنميتها وشغلها، وزيادة المعروض من الثروة العقارية. تأتي هذه التوجيهات في إطار جهود الحكومة لتحقيق الانضباط في السوق العقارية وحماية حقوق جميع الأطراف.
