أشاد رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة شركة "كايرو A3" للاستثمارات الزراعية والصناعية، بالطروحات الحكومية الجديدة المقرر تنفيذها في البورصة المصرية، معتبراً أنها تمثل إحدى أهم الأدوات لاستكمال استراتيجية الإصلاح الاقتصادي الشامل. وأوضح الجميل أن هذه الطروحات تستهدف جذب المزيد من التدفقات النقدية والاستثمارات من المؤسسات المالية المحلية والأجنبية، مما يسهم في زيادة عمق السوق المصري وتعزيز مساهمة القطاع المالي غير المصرفي في النمو الاقتصادي.
دعم القطاع الخاص وتخفيف الأعباء التمويلية
وأكد الجميل أن التوجه الحكومي للاعتماد على البورصة كأداة تمويلية فاعلة ومنخفضة التكلفة يأتي في وقت تشهد فيه تكاليف التمويل ارتفاعاً عالمياً، بالإضافة إلى الحروب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشار إلى أن الأداء القوي للبورصة يعكس قدرة السوق المصري على تجاوز التوترات والصراعات الإقليمية، مما يترجم الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية والمستثمرين على حد سواء.
الطروحات السابقة نجحت في دعم الاقتصاد
ولفت الجميل إلى أن برنامج الطروحات الحكومية الجديدة يأتي بعد نجاح الطروحات السابقة لعدد من الشركات المملوكة للدولة في قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والمدفوعات الإلكترونية، مما انعكس إيجاباً على الأداء المالي للبورصة. وأضاف أن البورصة تعيش حالياً حالة من الرواج وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، مما جعلها وجهة جاذبة للاستثمار المحلي والعربي والأجنبي.
تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
وأوضح الجميل أن الطروحات الحكومية تعد ركيزة أساسية لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتصل إلى ما بين 60% و65% بحلول عام 2030. وأضاف أن هذه الطروحات تساهم في خلق فرص استثمارية واعدة وشراكات جديدة مع مستثمرين خارجيين، مما يضيف للاقتصاد الوطني، كما تعمل على توسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الطروحات الجديدة فرصة استثمارية كبرى
وأشار الجميل إلى أن استمرار برنامج الطروحات سيكون له مردود إيجابي مباشر على زيادة الناتج المحلي الإجمالي ونمو الصادرات المصرية في المرحلة المقبلة. وأضاف أن الطروحات الحكومية الجديدة تمثل فرصة استثمارية كبرى، حيث يشمل البرنامج 52 شركة تمثل 18 قطاعاً إنتاجياً، يمكن أن تحقق عوائد دولارية ضخمة من خلال دخول مساهمين جدد، وتعزيز قواعد الحوكمة، وتطوير نماذج الأعمال، وتحسين كفاءة العمليات، ونقل تكنولوجيا جديدة، والمساهمة في فتح الأسواق الخارجية لمنتجات هذه الشركات. كما تشمل الخطط تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، وتسريع إجراءات التراخيص والتصاريح عبر منصات رقمية لخدمات ما بعد التأسيس.
