أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع الكارت الموحد للخدمات الحكومية يمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها مصر، مشيرًا إلى أن هذا الكارت سيسهم بشكل كبير في تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
أهمية الكارت الموحد
أوضح الوزير خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن الكارت الموحد يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي المنشود، حيث سيمكن المواطنين من الحصول على جميع الخدمات الحكومية عبر بطاقة واحدة، مما يقلل من الوقت والجهد المبذولين في إنهاء المعاملات.
مزايا الكارت الموحد
وأضاف المصيلحي أن الكارت الموحد سيشمل العديد من المزايا، منها:
- إمكانية استخدامه في صرف السلع التموينية والخبز المدعم.
- ربطه بالخدمات الصحية والتعليمية.
- توفير قاعدة بيانات موحدة للمواطنين تسهل عملية التخطيط واتخاذ القرار.
التنسيق بين الوزارات
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع عدة وزارات، منها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة المالية، ووزارة الداخلية، لضمان تكامل الخدمات وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين. وأكد أن الكارت سيتم إطلاقه في مراحل متتالية، بدءًا من الفئات الأكثر احتياجًا ثم تعميمه على جميع المواطنين.
التحول الرقمي في مصر
يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، وزيادة كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية. وأكد المصيلحي أن الحكومة تعمل على قدم وساق لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع، لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الكارت الموحد سيسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وسيعزز من ثقتهم في الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن التجربة ستبدأ في عدد من المحافظات قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.
