أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الحكومة تستهدف تحقيق اندماج قوي لمصر في سلاسل الإمداد العالمية لصناعة السيارات بحلول عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية الصناعة الوطنية للفترة من 2026 إلى 2030.
استراتيجية الصناعة الوطنية 2026-2030
أوضح الوزير، خلال لقاء خاص ببرنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الاستراتيجية حددت مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، ويأتي قطاع السيارات على رأسها، باعتباره أحد المجالات التي تمتلك فيها مصر فرصًا كبيرة للنمو والتوسع.
نسب التصنيع المحلي
أشار هاشم إلى أن نسب التصنيع المحلي في بعض منتجات قطاع السيارات، سواء سيارات الركوب أو الأتوبيسات، وصلت إلى نحو 65%، مؤكدًا وجود خطة واضحة لزيادة هذه النسب بشكل تدريجي. وأضاف أن الهدف ليس الوصول إلى تصنيع محلي كامل بنسبة 100% بشكل نظري، بل تحقيق نموذج اقتصادي متوازن يضمن سد احتياجات السوق المحلي ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
العنصر البشري
شدد وزير الصناعة على أن العنصر البشري يمثل العامل الأهم في جذب الاستثمارات الصناعية، موضحًا أن المستثمرين لا ينظرون فقط إلى المعدات أو البنية التحتية، بل يركزون بشكل أساسي على كفاءة العمالة ومستوى التدريب والخبرة. وأكد أن تطوير وتأهيل الكوادر المصرية يعد من أهم عناصر نجاح أي خطة لتوطين الصناعة.
السيارات الكهربائية
فيما يتعلق بملف السيارات الكهربائية، أكد الوزير أن الحكومة تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى وجود مبادرات قيد الدراسة لتشجيع التحول نحو هذا النوع من المركبات. وأوضح أن الدولة بدأت بالفعل من داخل المؤسسات الحكومية، ضمن خطة تستهدف التوسع في استخدام السيارات الكهربائية، إلى جانب دراسة برامج لإحلال السيارات القديمة بأخرى أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة.
