التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.
محاور خطة العمل
وخلال اللقاء، قدم الدكتور محمد فريد عرضاً شاملاً تضمن أبرز ملفات تحرك الوزارة خلال الفترة الأخيرة. وأوضح الوزير محاور خطة العمل التي عرضت أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكداً أن الاستراتيجية الحالية ترتكز على تبني سياسات استثمارية وتجارية واقعية وقابلة للتنفيذ لتغيير الواقع الميداني.
تحسين تجربة المستثمر
ووضع تحسين تجربة المستثمر، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل مستويات التدخل البشري في مقدمة الأولويات لخلق بيئة أعمال تنافسية تدعم نمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.
تعزيز الشراكات الدولية
وفي سياق تعزيز الشراكات الدولية، استعرض الوزير نتائج جولة المشاورات المشتركة التي عقدت مع وفد أمريكي رفيع المستوى لبحث تطورات العلاقات التجارية والثنائية بين البلدين. وأكد تطلع مصر لبناء شراكة اقتصادية متوازنة ومستدامة عبر تعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية، وجذب استثمارات واعدة في قطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وتصنيع المعادن النادرة محلياً لتعظيم قيمتها المضافة.
المباحثات مع المؤسسة الإسلامية
كما أشار الوزير إلى نتائج ومخرجات المباحثات مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي ركزت على تطوير برامج التمويل المشترك ودعم بعثات التصدير لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. وجرى تعزيز آليات التكامل الصناعي الإقليمي وتوفير حلول تمويلية مرنة تضمن تدفق السلع والخدمات، مما يسهم في زيادة معدلات الصادرات السلعية.
تشجيع الاستثمار المباشر
وفي إطار تشجيع الاستثمار المباشر، أشار الوزير إلى تفاصيل لقائه بمسؤولي شركة (DPI) مصر وشركة (Egypt Ventures) لبحث فرص التوسع وضخ استثمارات أجنبية مباشرة جديدة في السوق المحلية. واتفق على عقد اجتماعات فنية متخصصة لتطوير الأطر التنظيمية ودعم التحول الرقمي ونظم رصد وتحليل البيانات، بهدف رفع كفاءة تقييم الأداء الاستثماري وتعزيز الشفافية.
التعاون مع أفريكسيم بنك
واستعرض وزير الاستثمار سبل التعاون المتفق عليها مع النائب التنفيذي لرئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك). وتستهدف الوزارة تفعيل مبادرة تموضع مصر كمركز قاري لإعادة التصدير بالاستفادة من شبكة الموانئ والمناطق الحرة. كما بحث إطلاق برنامج مشترك لاعتماد كوكبة من شركات التجارة التصديرية لتسهيل انسياب السلع عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، وتوسيع التسويات بالعملات المحلية لتسهيل المعاملات التجارية.
رفع كفاءة الخدمات
وعلى الصعيد الداخلي والتنفيذي للوزارة، تطرق الدكتور محمد فريد إلى ملف رفع كفاءة الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين. واستعرض إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص "مهارات خدمة المستثمرين وفن التفاوض والإقناع"، الذي ينظمه مركز تدريب التجارة الخارجية (الذراع التدريبية للوزارة) بالتعاون مع أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وتعد هذه آلية تكاملية تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية وتوحيد جهود الجهات التابعة لتيسير مختلف المعاملات أمام مجتمع الأعمال والمستثمرين.
