التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وفدًا من مؤسسة عبد الله الغرير الإماراتية، في لقاء يهدف إلى بحث سبل التعاون المشترك لدعم بيئة الابتكار وتمكين الشباب. ضم الوفد الإماراتي منى غندر، نائب أول رئيس المؤسسة للشراكات، وشاركت عبر تقنية الفيديو كونفرانس دانة دجاني، نائب أول رئيس المؤسسة للتواصل الخارجي والمؤسسي، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
الشراكات الإقليمية لدعم التنمية
رحب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بوفد المؤسسة، مشيدًا بدورها التنموي البارز في بناء قدرات الشباب العربي عبر برامج نوعية مبتكرة ترتكز على نموذج التعلم للكسب. وأكد حرص الحكومة على صياغة شراكات ذكية مع المؤسسات الإقليمية والدولية للاستفادة من الخبرات الناجحة في صياغة مستقبل أكثر استدامة، بما يتماشى مع أولويات الدولة التنموية.
تمكين الشباب كأولوية لخطط التنمية الاقتصادية
أضاف الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تضع تمكين الشباب كأولوية لخطط التنمية الاقتصادية، مثمنًا رغبة المؤسسة في تعزيز التنسيق المستمر في الملفات ذات الاهتمام المشترك. وأوضح أن الحكومة تعمل من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، على ترسيخ نهج تكاملي بين مختلف الأطراف الوطنية لتشجيع ثقافة الابتكار وتمكين الشركات الناشئة من المساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير إلى أن رؤية الوزارة تركز على تطوير منظومة التخطيط وتعظيم الأثر التنموي للإنفاق الاستثماري العام بناءً على قواعد بيانات دقيقة، مع تحفيز ريادة الأعمال والتحول الرقمي. وأبدى استعداد الوزارة التام لتطوير برامج مشتركة مع المؤسسة لتعزيز القدرات الشبابية وأثقالها بالمهارات والآليات المرنة اللازمة للتأقلم مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
نموذج التعلم للكسب والتثقيف الاقتصادي والمالي
من جانبهم، استعرض ممثلو مؤسسة عبد الله الغرير أبرز محاور عملها الإقليمي، والتي تركز على دعم الشباب عبر نموذج التعلم للكسب (Learn to Earn)، بما يشمل التطوير المهني والتوجيه والابتكار في التعليم العالي وربط الخريجين بفرص توظيف حقيقية ومستدامة.
وشهد اللقاء مناقشة فرص التعاون العملي في ملف ريادة الأعمال، لا سيما في مجال نشر الثقافة المالية بين الشباب وتعزيز مفاهيم الادخار والإدارة المالية المسؤولة، إلى جانب دعم برامج التوعية بمتطلبات السوق. كما تم الاتفاق على دراسة إطلاق مبادرات تدريبية مشتركة للتثقيف المالي لريادة الأعمال وبناء القدرات المؤسسية، بما يدعم جهود الدولة المصرية في توفير فرص اقتصادية واعدة ومستدامة للأجيال القادمة.
