أكد الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة مرتبط بعدة عوامل اقتصادية داخلية وخارجية متداخلة، أبرزها حالة عدم اليقين السائدة في السياسات التجارية على مستوى العالم، بالإضافة إلى ضعف الطلب العالمي، مما يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية المستمرة على حركة التجارة والاستثمار.
عدم اليقين العالمي والتوترات الجيوسياسية يفرضان نهجًا حذرًا
وأوضح معطي في تصريحات خاصة أن من أبرز العوامل التي تدعم هذا الاتجاه أيضًا هو ملف التضخم، حيث من المتوقع أن يبقى معدل التضخم العام متقلبًا خلال الربع الثالث من عام 2026، متأثرًا بعدة عناصر رئيسية منها تأثير فترة الأساس، والضغوط الناتجة عن تحركات سعر الصرف، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى ضبط الأوضاع المالية العامة.
السياسة النقدية بين كبح التضخم ودعم النمو
وأشار إلى أن هذه المعطيات مجتمعة تدفع البنك المركزي إلى اتخاذ نهج حذر في إدارة السياسة النقدية من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، بهدف تحقيق توازن بين كبح التضخم من جهة ودعم الاستقرار الاقتصادي والنمو من جهة أخرى، في ظل بيئة عالمية ومحلية تتسم بعدم اليقين.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة نتيجة السياسات التجارية المتغيرة والتوترات الجيوسياسية، مما يزيد من صعوبة التنبؤ بمسارات التضخم والنمو. ويؤكد الخبراء أن المركزي يسعى من خلال هذا التثبيت إلى تجنب أي هزات قد تؤثر سلبًا على الاستثمارات المحلية والأجنبية.
