أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق ساهم بقوة في نظام التمويل العقاري، مما أسهم في تحقيق نقلة نوعية في قطاع الإسكان بمصر.
دور الصندوق في دعم التمويل العقاري
أشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق يعمل على توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل، من خلال آليات تمويلية مبتكرة. وأوضحت أن الصندوق نجح في تقديم دعم كبير للمواطنين الراغبين في تملك مساكن، عبر نظام التمويل العقاري الذي يسدد على أقساط ميسرة.
إنجازات الصندوق في السنوات الأخيرة
لفتت مي عبد الحميد إلى أن الصندوق تمكن من تحقيق العديد من الإنجازات، منها تمويل أكثر من مليون وحدة سكنية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للإسكان الاجتماعي. وأكدت أن الصندوق مستمر في تطوير آليات العمل لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
تحديات وآليات التغلب عليها
تحدثت عبد الحميد عن التحديات التي واجهت الصندوق، مثل ارتفاع أسعار مواد البناء والتضخم، لكنها أكدت أن الصندوق تمكن من التغلب عليها من خلال التعاون مع البنوك والمطورين العقاريين، وتطوير منتجات تمويلية مرنة. وأضافت أن الصندوق يعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من خلال تحسين شروط التمويل.
أثر التمويل العقاري على السوق المصري
أوضحت عبد الحميد أن نظام التمويل العقاري ساهم في تنشيط سوق العقارات، وتحفيز الطلب على الوحدات السكنية، مما دفع عجلة الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن الصندوق يعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، من خلال ضخ وحدات جديدة بانتظام.
خطط مستقبلية للصندوق
كشفت مي عبد الحميد عن خطط الصندوق المستقبلية، والتي تشمل التوسع في تمويل الوحدات السكنية الخضراء والصديقة للبيئة، ودعم التحول الرقمي في خدمات التمويل العقاري. وأكدت أن الصندوق يسعى لتحقيق رؤية مصر 2030 في توفير سكن لائق لجميع المواطنين.
واختتمت عبد الحميد تصريحاتها بالتأكيد على التزام الصندوق بدعم المواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير مساكن ملائمة بأسعار معقولة.
