طالبت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع خطة عاجلة لمضاعفة الصادرات الصناعية المصرية، وذلك في ظل الفرصة التاريخية التي تمتلكها مصر لتحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع. وأوضحت درويش أن المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من بنية تحتية قوية وشبكات طرق وموانئ ومدن صناعية ومناطق لوجستية، عززت تنافسية الصناعة المصرية على المستوى العالمي.
تحويل الإنتاج المحلي إلى قوة تصديرية
أشارت النائبة إلى أن التحدي الحقيقي لم يعد في إنشاء المصانع، بل في تحويل الإنتاج المحلي إلى قوة تصديرية قادرة على اقتحام الأسواق الخارجية. وأكدت أن العديد من المنتجات المصرية تتمتع بجودة عالية، لكنها لا تحصل على فرصتها العادلة في المنافسة الدولية بسبب عقبات إجرائية وتسويقية وتمويلية.
محاور الخطة العاجلة
شددت درويش على ضرورة تنفيذ خطة عاجلة لمضاعفة الصادرات الصناعية، تتضمن عدة محاور رئيسية:
- الإسراع في صرف مستحقات دعم الصادرات للشركات والمصانع، لتوفير السيولة اللازمة للتوسع والإنتاج.
- إطلاق خطة تسويق دولية موحدة للمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية والعربية والأوروبية، تعكس جودة الصناعة الوطنية.
- إنشاء مراكز لوجستية ومخازن مصرية بالخارج، لتسهيل نفاذ المنتجات وتقليل تكاليف الشحن.
- تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية للمصانع الموجهة للتصدير، خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
- إزالة المعوقات البيروقراطية والجمركية التي تؤخر عمليات التصدير وتضعف تنافسية المنتج المصري.
- التوسع في الاتفاقيات التجارية وفتح أسواق جديدة، مع دعم المشاركة في المعارض الدولية الكبرى.
تحويل الإنجازات إلى زيادة ملموسة
أكدت عضو مجلس النواب أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على البنية التحتية والمشروعات القومية، وقالت: "حان الوقت لتحويل هذه الإنجازات إلى زيادة ملموسة في حجم الصادرات والدخل القومي". وأضافت أن "صنع في مصر" يجب أن يتحول من شعار محلي إلى علامة عالمية تنافس بقوة، لأن قوة الاقتصاد تبدأ من قوة الصناعة وقدرتها على الوصول للعالم.
