بعد ما يقرب من قرن كامل، لا يمكن النظر إلى قصة شركة «جنرال موتورز» في مصر باعتبارها مجرد قصة شركة سيارات عالمية، بل هي في جانب كبير منها حكاية سوق تشكلت ملامحه تدريجيًا، وصناعة بدأت خطواتها الأولى من الموانئ قبل أن تجد مكانها داخل المصانع وخطوط الإنتاج. وكما يقول أبناء الإسكندرية دائمًا: «البحر يعرف أول السر»، ومن هناك بدأت أولى صفحات هذه الرحلة الطويلة.
بوابة البحر إلى الأسواق
لو عاد الزمن إلى عشرينيات القرن الماضي، ووقفنا على أرصفة ميناء الإسكندرية، لوجدنا مدينة لا تهدأ؛ سفن تصل من مختلف الاتجاهات، وبضائع تُحمّل وتُفرغ باستمرار، وتجارًا من جنسيات متعددة، وأصواتًا تمتزج فيها العربية والإيطالية واليونانية والفرنسية. في ذلك الوقت كانت الإسكندرية تمثل العاصمة الاقتصادية غير الرسمية لمصر ونافذتها المفتوحة على العالم، أو كما كان يردد أهلها: «الدنيا كلها كانت رايحة جاية من هنا».
وفي عام 1926، دشنت «جنرال موتورز» حضورها الرسمي في مصر، في خطوة يمكن اعتبارها البداية الحقيقية لمسيرتها داخل البلاد، ونقطة انطلاق نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. ولم تكن الإسكندرية مجرد قاعدة لوجستية للشركة، بل تحولت إلى مركز إقليمي للتوزيع يربط بين الموانئ والأسواق الممتدة شرقًا وجنوبًا، لتصبح واحدة من قصص النجاح المبكرة داخل شبكة عمليات «جنرال موتورز» العالمية.
ووصفت الشركة عملياتها آنذاك كنموذج للتنفيذ المنظم في منطقة نامية ومعقدة، حيث لم يقتصر دورها على بيع المركبات فقط، بل امتد إلى بناء الأسواق وتطوير الأنظمة وتأهيل الكفاءات. وبحلول عام 1927، كانت هذه المرحلة توصف داخليًا بأنها «مرحلة الريادة»، والتي ركزت على تأسيس الهياكل التنظيمية، وتدريب الكوادر، ووضع أسس النمو طويل الأجل.
وفي مناطق مثل المكس والورديان وكابوري، لم تتوقف الحركة تقريبًا؛ مستودعات وورش وساحات شحن وأيدٍ ماهرة تدرك قيمة الوقت. وهناك في العاصمة الاقتصادية لمصر آنذاك، بدأت عمليات تجهيز المركبات وصيانتها وتوزيعها في زمن كانت الصناعة تعتمد فيه على الخبرة والحرفية والصبر أكثر من اعتمادها على الآلات المعقدة. وكما يقول أهل الإسكندرية: «اللي يشتغل يلاقي مكانه».
محفظة متنوعة وتأثير مبكر في السوق المصري
لطالما ارتبط عالم السيارات بالتكنولوجيا والابتكار والتطور المستمر. وبينما كانت أسعار السيارات في الماضي مختلفة جذريًا عما هي عليه اليوم، تحولت المركبات تدريجيًا من سلعة ترفيهية إلى جزء أساسي من الحياة اليومية. وعودة لبداية القرن التاسع عشر، تأسست «جنرال موتورز» عام 1908 كشركة قابضة في مدينة فلينت بولاية ميشيغان الأمريكية، قبل أن تتحول إلى واحدة من أكبر الشركات العالمية في صناعة السيارات والشاحنات، مع عمليات إنتاجية وصناعية تمتد إلى عشرات الدول حول العالم.
ومنذ سنواتها الأولى في مصر، عكس حضور الشركة حجمًا كبيرًا من التنوع والمرونة، حيث لم تقتصر على علامة «شيفروليه» وحدها، بل ضمت أيضًا علامات أخرى مثل «فوكسهول» و«بيدفورد» و«بونتياك» و«بيوك» و«كاديلاك» و«لاسال»، إلى جانب الحافلات ومركبات النقل والهياكل والمحركات.
لكن تأثير الشركة لم يقتصر على المنتجات وحدها، بل امتد إلى الإسهام في تشكيل مستقبل التنقل في مصر. ففي عام 1929، اشترت وزارة المواصلات المصرية — وزارة النقل حاليًا — حافلتين من طراز GMC T-30، في خطوة عكست إحدى البدايات المبكرة لاستكشاف مفهوم النقل العام المنظم. ومع نجاح هذه الخطوة، توسّع الاعتماد على هذا النوع من المركبات، لتصبح الشركة جزءًا من التحول نحو بنية تحتية أكثر حداثة لقطاع النقل.
وفي الوقت نفسه، عززت الشركة حضورها في السوق من خلال المبادرات التسويقية والابتكارات المختلفة. فعلى سبيل المثال، شهدت علامة «أوبل» نموًا متسارعًا خلال أواخر الثلاثينيات مدعومًا بحملات جماهيرية ومبادرات سوقية عززت مكانتها بشكل ملحوظ. وبحلول عام 1938، تصدرت مبيعات «أوبل» في القاهرة والإسكندرية جميع العلامات الأجنبية. ومع مرور الوقت، أصبحت علامات «جنرال موتورز» جزءًا متأصلاً من المشهد اليومي في مصر. فقد ارتبطت «كاديلاك» بمفاهيم الرفاهية والمكانة الاجتماعية الرفيعة، فيما تحولت سيارات «شيفروليه» و«جي إم سي» إلى حضور مألوف في الشوارع المصرية. وبذلك، لم تعد هذه العلامات مجرد وسائل تنقل، بل أصبحت جزءًا من الذاكرة البصرية والاجتماعية لأجيال متعاقبة.
من التوزيع إلى التصنيع
بحلول مطلع الثلاثينيات، تجاوز دور «جنرال موتورز» في مصر حدود الاستيراد والتوزيع، ليتجه نحو نشاط صناعي محلي أكثر رسوخًا. ففي الإسكندرية، أنشأت الشركة عام 1931 خطًا لتجميع كبائن الشاحنات التجارية، مما ساهم في تقليص فترات التسليم وتحسين مستويات التوافر لدى الوكلاء في مختلف أنحاء البلاد. وقبل ذلك بفترة وجيزة، دشنت الشركة أول منشأة لتجميع السيارات في مصر عبر خط محلي لتجميع شاحنات «شيفروليه»، في خطوة تاريخية دعمت مسار التنمية الصناعية المصرية، والتي وُصفت آنذاك بأنها مؤشر واضح على ثقة «جنرال موتورز الشرق الأدنى» في مستقبل الصناعة المصرية.
كما ارتبط المشروع بحملة «شجع المنتج المصري»، واستعان بأساليب تصنيع حديثة تضمنت تقنيات اللحام وآلات الكبس البارد للمسامير المعدنية، والتي وُصفت وقتها بأنها الأولى من نوعها في مصر، إلى جانب الاعتماد على نسبة كبيرة من العمالة المصرية في خطوط التجميع ومخازن قطع الغيار.
ولم يكن التوجه نحو التصنيع المحلي مجرد تطور عابر، بل جاء امتدادًا لمسار متصاعد من الكفاءة والتميّز في أداء الشركة. ففي عام 1936، نالت «جنرال موتورز الشرق الأدنى» تقديرًا عالميًا بعد فوزها بجائزة خاصة من الشركة الأم في مجال تصدير قطع الغيار والإكسسوارات، إثر تصدّرها مؤشرات الربحية والكفاءة والأداء السوقي. كما بلغت كفاءة عمليات قطع الغيار في الإسكندرية مستوى استدعى اهتمام هيئة السكك الحديدية المصرية، التي درست إمكانية الاستفادة من هذا النموذج.
الحرب العالمية وتبدل الإيقاع
خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، استمرت عمليات الشركة اعتمادًا على مزيج من الخبرات الأجنبية والكفاءات المصرية، وهو نموذج اقتصادي كان شائعًا في تلك الحقبة، حيث امتزج رأس المال العالمي بالقدرات المحلية والأيادي المصرية الماهرة. وكانت السيارات آنذاك رمزًا للحداثة والتقدم، ما جعل الشركة جزءًا من مشهد التحول الاجتماعي والثقافي في مصر، خاصة مع توافر العديد من الماركات التي تلائم احتياجات وطبقات الشعب المصري. ولكن اندلاع الحرب العالمية الثانية فرض واقعًا جديدًا؛ إذ تراجعت حركة التجارة، وتبدلت الأولويات الاقتصادية، وأُعيد تشكيل أنماط الاستثمار في المنطقة بأسرها. وتأثرت العديد من الأنشطة بهذا التحول؛ بعضها توقف مؤقتًا، وبعضها الآخر أعيد تنظيمه. أما المدينة التي لم تكن تنام يومًا، فقد دخلت مرحلة أكثر هدوءًا، أو كما وصفها أهلها: «الدنيا هديت شوية».
ميلاد مرحلة صناعية جديدة
مع تطور الاقتصاد المصري، انتقل مركز الثقل الصناعي تدريجيًا من الساحل إلى الداخل، نحو المدن الجديدة وآفاق التنمية الأوسع. وعندما عادت «جنرال موتورز» بقوة في عام 1983، لم تكن تلك العودة بداية من فراغ، بل ارتكزت على إرث راسخ يعود إلى عشرينات القرن الماضي، رغم استمرار حضور الشركة خلال تلك السنوات عبر أنشطة توزيع المركبات وقطع الغيار، غير أن عودتها آنذاك شكّلت بداية فصل جديد أكثر عمقًا وتأثيرًا في مسار الصناعة المصرية.
فلم تعد «جنرال موتورز» مجرد شركة أجنبية تعمل في السوق المصري، بل اكتسب حضورها بُعدًا جديدًا مع تأسيس «جنرال موتورز مصر» كشركة مساهمة مصرية، ووضع حجر الأساس لأول مصنع تابع للقطاع الخاص لصناعة السيارات في مصر بمدينة السادس من أكتوبر، في خطوة عكست امتدادًا طبيعيًا لتاريخها الراسخ في البلاد، وأكدت المكانة الاستراتيجية التي تمثلها مصر ضمن رؤية الشركة واستراتيجيتها التي تعزز التصنيع والإنتاج من داخل السوق المحلي.
وفي مدينة السادس من أكتوبر، بدأت مرحلة جديدة في مسيرة الشركة؛ خطوط إنتاج تطورت على مدار أكثر من 43 عامًا، حتى أصبحت الآن تضم أحدث التقنيات، وكفاءات مصرية ماهرة، وشبكة متنامية من الموردين المحليين توسعت اليوم لتضم 81 موردًا محليًا. وقد استثمرت الشركة في تطوير هذه الشبكة وتأهيلها وفق أحدث تقنيات ومعايير الجودة والسلامة المعتمدة لدى «جنرال موتورز» العالمية.
وهكذا استمرت القصة التي بدأت في الإسكندرية، المدينة التي استقبلت العالم يومًا بعبارة «أهلًا وسهلًا»، لتواصل فصولها في مدينة باتت تخاطب المستثمرين بلغة العمل والإنتاج، وبين البدايتين، كتبت «جنرال موتورز» فصلًا مهمًا في تاريخ صناعة السيارات المصري، ومن مخازن الميناء إلى بوابات المصانع، ومن البحر إلى قلب الصناعة، اكتملت رحلة تعكس في جوهرها مسار التحول الذي شهده الاقتصاد المصري، وأسهمت خلالها الشركة في ترسيخ أسس صناعة السيارات في مصر.
فهل تظن عزيزي القارئ أن هذه القصة قد وصلت إلى نهايتها؟ بالتأكيد لا. فما زالت هناك فصول أخرى جديرة بالسرد، تسلط الضوء على إسهامات الشركة عبر رحلة تمتد لنحو مائة عام، وعلى سيارات صُنعت على أرض مصرية وحملت معها ذكريات المصريين عبر أجيال؛ من «الدبابة» التي ارتبطت بلقمة العيش والعمل اليومي، إلى الحافلات التي حملت أبناءنا يوميًا إلى مدارسهم، وصولًا إلى سيارات الركوب التي أصبحت جزءًا من تفاصيل الحياة. ففي الحلقات المقبلة من سلسلة «أصل الحكاية»، نستعرض قصة مصنع «جنرال موتورز مصر»؛ المصنع الذي أنتج أكثر من مليون مركبة مجمعة محليًا، ويضم أكثر من 1400 عامل مصري، ويُعد المصنع الوحيد في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا الذي يُدار مباشرة من قِبل «جنرال موتورز» العالمية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.
