أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة تمثل خطوة مهمة في مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك
وفي بيان صادر عن وزارة المالية، قال وزير المالية أحمد كجوك: إن بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك تم تعديلها في إطار جهود الدولة لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي، والتيسير على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، إلى جانب تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أهداف التعديلات الجديدة
وأوضح أن هذه التعديلات تستهدف تعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، بما يسهم في تسريع حركة التجارة ودعم النشاط الاستثماري والإنتاجي خلال الفترة المقبلة.
إجراءات جديدة لتسهيل الإفراج الجمركي
وأوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع. كما أشار إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
تصريحات رئيس مصلحة الجمارك
من جانبه، قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك: إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التي شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS، وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
وأضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع، مما يعزز كفاءة التجارة الخارجية لمصر.
