تزايدت التساؤلات في الفترة الأخيرة حول تأثير تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة على أسعار الغاز الطبيعي، وسط مخاوف من احتمالية ارتفاع فواتير الاستهلاك المنزلي أو تكاليف التشغيل للمصانع. وفي هذا الإطار، أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن المواطنين والمنشآت الصناعية لن يتحملوا أي أعباء إضافية نتيجة التعديلات الضريبية الجديدة، مشددًا على أن أسعار الغاز الطبيعي ستظل دون تغيير.
تنظيم الجوانب التشريعية
أوضح محروس أن التعديلات تستهدف تنظيم بعض الجوانب التشريعية المتعلقة بالشركات والمستثمرين، بما يحقق مزيدًا من التيسير ودعم بيئة الاستثمار، دون المساس بالمستهلك النهائي. وأكد عدم وجود أي زيادات مرتقبة في فواتير الغاز الطبيعي سواء للاستهلاك المنزلي أو للاستخدامات التشغيلية داخل المصانع، موضحًا أن المستهلك لن يتحمل أي أعباء مالية إضافية نتيجة التعديلات الأخيرة على قانون ضريبة القيمة المضافة.
التعديلات التشريعية الجديدة
وأوضح محروس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التعديلات التشريعية الجديدة تتضمن العديد من الجوانب الإيجابية التي تصب في مصلحة المستثمرين والممولين، فضلًا عن انعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد بشكل عام. وأشار إلى أن القانون الجديد يستهدف تنظيم العلاقة الضريبية مع الشركات والكيانات الاقتصادية، ولا يفرض أي التزامات أو زيادات مباشرة على المواطنين، مؤكدًا أن الحديث عن رفع أسعار الغاز للمستهلكين بسبب التعديلات الضريبية لا أساس له من الصحة.
الموارد الطبيعية المملوكة للدولة
وأضاف أن الغاز الطبيعي يُعد من الموارد الطبيعية المملوكة للدولة، وبالتالي فإن آليات التعامل معه تختلف عن العديد من السلع والخدمات الأخرى، لافتًا إلى أن الدولة حريصة على الحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وجدد مستشار رئيس مصلحة الضرائب التأكيد على التزام الدولة بحماية المواطنين من أي أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل لن تتأثر بالتعديلات الضريبية الحالية أو خلال الفترة المقبلة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ما يتم تداوله بشأن زيادة فواتير الغاز الطبيعي غير صحيح، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
