برلماني: تأهيل المصانع وربط التمويل بالاحتياجات الفعلية يعزز تنافسية المنتج المصري
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن تأهيل المصانع وربط التمويل بالاحتياجات الفعلية يشكل خارطة طريق حاسمة لتعزيز الإنتاجية ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية. وأشار في تصريح خاص لموقع صدى البلد إلى أن هذه الخطوات ضرورية لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
تحديات تواجه القطاع الصناعي
في معرض حديثه عن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، أوضح سمير أن أبرز هذه التحديات تشمل:
- ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، مما يزيد من أعباء التشغيل.
- نقص العمالة المدربة والمؤهلة، مما يؤثر على جودة الإنتاج.
- صعوبات في سلاسل الإمداد والتصدير، مما يعيق الوصول إلى الأسواق العالمية.
وشدد عضو الشيوخ على ضرورة الاهتمام بعنصر التكنولوجيا الحديثة لضمان توسيع خطوط الإنتاج ودعم معدلات التصدير، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
جهود الحكومة لتعزيز الصناعة
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خلال اجتماع جمعه بوزير الاستثمار وممثلي بنوك الاستثمار، أن الوزارة تعمل على ربط السيولة المتاحة في السوق المالي باحتياجات الصناعة الفعلية. وأوضح أن هذه الجهود تشمل نشر ثقافة الاستثمار الصناعي لدى المواطنين، بما يسهم في زيادة حجم التمويل الموجه للقطاع الإنتاجي.
وأضاف الوزير أن الوزارة تركز على تأهيل المصانع لتكون جاهزة للحصول على التمويل اللازم للتشغيل، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة لا يقتصر على توفير الموارد المالية فقط، بل يشمل التأكد من جاهزية المشروعات وقدرتها على النمو وتحقيق جدوى اقتصادية حقيقية.
كما أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع تنافسية الصناعة المصرية محليًا ودوليًا وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز مكانة الاقتصاد المصري على الخريطة العالمية.
