جمعية مستثمري العاشر من رمضان تناقش تفعيل مبادرة 'ابدأ' لتعزيز الصناعة المصرية
عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا هامًا برئاسة أيمن رضا، الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسي، وذلك لمناقشة تفعيل المبادرة الرئاسية 'ابدأ'، بالتعاون الوثيق مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة الدكتور صبحي نصر. جاء هذا الاجتماع في إطار الجهود الوطنية لتعزيز القطاع الصناعي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
أهمية مبادرة 'ابدأ' في تطوير الصناعة المصرية
أكد أيمن رضا خلال الاجتماع على الأهمية البالغة للمبادرة الوطنية 'ابدأ' في تطوير الصناعة المصرية، حيث تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير البنية التحتية الصناعية. وأشار إلى أن هذه الجهود تساعد على توفير فرص عمل جديدة، مما يضع مصر على المسار الصحيح نحو تحقيق رؤيتها التنموية لعام 2030.
من جانبه، أشار الدكتور صبحي نصر، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، إلى أن المبادرة تلعب دورًا محوريًا في دعم المنتج المحلي وتقليل الواردات، وتعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأوضح أن جميع قطاعات الصناعة بمختلف أحجامها تحتاج إلى برامج داعمة لإحداث نقلة نوعية، وجعل الصناعة المصرية قاطرة للنمو الاقتصادي وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
آراء الخبراء والمستثمرين
تحدثت الدكتورة هالة محمد صلاح الدين، مدير عام الجمعية، مؤكدة على أهمية المبادرة في دعم أصحاب المصانع وتذليل العقبات، مثل صعوبة الإجراءات وتقنين الأوضاع. وأضافت أن هذا يتم بالتعاون مع الجهات المختصة لمساندة المصانع القائمة والمتعثرة.
كما أوضح المهندس حسن نجا، مدير قطاع دعم الصناعة بمبادرة 'ابدأ'، أن المبادرة تقدم دعمًا شاملاً لأصحاب المصانع، يشمل:
- تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المصانع.
- المساعدة في الحصول على تمويل من الجهات المعنية.
- إتاحة الفرصة لتسويق المنتجات ودعم تصديرها.
- تقنين أوضاع المصانع في المناطق غير الصناعية.
- تسهيل الحصول على الخدمات والمرافق.
وأضاف أن شركة 'ابدأ' لتنمية المشروعات هي الذراع التنفيذي للمبادرة، وتعمل على أهدافها التي تشمل تطوير الصناعة المحلية وتوطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد. كما أشار إلى أن مؤسسة حياة كريمة تساهم بحصة حاكمة في 'ابدأ'، مما يضمن توفير مصدر مستدام للتمويل.
تطلعات المستثمرين للمستقبل
أعرب المشاركون في الاجتماع عن أملهم في استعادة المنتجات المصرية لمكانتها العالمية، وتطوير الصناعات القائمة، والارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية المختلفة. وتم التأكيد على أن هذه الجهود ستساهم في جعل الصناعة المصرية محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وتعزيز دورها في الأسواق الدولية.
