أشاد سعيد منور لحوتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجه الحكومة نحو إنهاء التشابكات المالية التاريخية بين الجهات الحكومية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل أحد المسارات المهمة للإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة.
دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال
وقال لحوتي في تصريحات خاصة إن الحكومة يقع على عاتقها دور كبير في التخفيف عن كاهل المواطنين، مشيداً بالتحركات الأخيرة الخاصة بفض التشابكات المالية المتراكمة منذ ثمانينيات القرن الماضي، والتي تقدر بنحو 196 مليار جنيه. وأوضح أن إنهاء هذه التشابكات سيكون له أثر إيجابي مباشر على تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس على الأداء المالي والاقتصادي للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية.
تعزيز ثقة المستثمرين
وأضاف أن هذه الإجراءات تسهم كذلك في تحسين مناخ الاستثمار داخل مصر، وتعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة أنها تعكس جدية الدولة في معالجة الملفات المالية المعقدة والمتراكمة منذ سنوات طويلة. وأكد لحوتي أن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية من شأنه دعم جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
يذكر أن التشابكات المالية التاريخية تمثل أحد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد المصري، حيث تعيق تدفق الأموال بين الجهات الحكومية وتؤثر سلباً على كفاءة الإنفاق العام.
