أكد الدكتور كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن الإعلان عن برنامج اقتصادي وطني جديد يمثل رسالة مهمة، لأنه يعكس توجه الدولة للانتقال من مرحلة التركيز على إعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى مرحلة يكون فيها التركيز الأكبر على نمو الإنتاج وتشغيل المواطنين.
تفاصيل البرنامج الاقتصادي الوطني
وقال يحيى في مداخلة عبر برنامج «مال وأعمال» على قناة إكسترا نيوز: «أي دولة يجب أن تمتلك برنامجًا اقتصاديًا نابعًا من ظروفها وأولوياتها، وليس مجرد الاستمرار في برنامج ارتبط بظروف معينة».
التحديات التنفيذية للبرنامج
وأوضح أن التحدي الحقيقي لا يكمن في الإعلان عن البرنامج، وإنما في تنفيذه على أرض الواقع، مؤكدًا أهمية وجود أهداف واضحة، وجداول زمنية محددة، وآليات للمحاسبة والمتابعة، بحيث تكون كل جهة على دراية بدورها. وأشار إلى أن تحسن الاقتصاد يرتبط بزيادة ثقة المستثمرين، وهو ما يمكن أن يحققه البرنامج إذا توافرت هذه العناصر.
تخفيف الأعباء عن المواطنين
وأشار يحيى إلى أن أي خطوات تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين تستحق التقدير، موضحًا أن ضبط سلاسل الإمداد والتوسع في منافذ بيع السلع الأساسية يسهمان في وصول السلع بأسعار أفضل. إلا أن تحقيق استقرار مستدام للأسعار يتطلب النظر إلى الصورة الكاملة، لأن الأسعار تتأثر بالإنتاج، وسعر الصرف، وتكاليف النقل. وأضاف أن الحل الحقيقي يكمن في زيادة الإنتاج المحلي، وخفض تكاليف الإنتاج، بما يحقق فائضًا ويعزز المنافسة داخل السوق.
أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأكد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد، لأنها الأكثر قدرة على خلق فرص العمل والانتشار في مختلف المحافظات. وأوضح أن هذا القطاع لا يزال يواجه تحديات تتعلق بالتمويل، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف التسويق، والإجراءات الإدارية. وأشار إلى أن إعادة الهيكلة تمثل خطوة مهمة، على أن يصاحبها تسهيل وصول الخدمات، وتوفير التدريب والدعم الفني، وربط المشروعات الصغيرة بالشركات الكبرى.
