أعلن الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موافقة مجلس الوزراء اليوم على إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضح أن هذه النسخة تأتي استكمالاً للنسخة الأولى، مع تحديثها بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية والمنهجية التي تتبعها الحكومة.
تحديث الوثيقة وفق المتغيرات الاقتصادية
وأوضح الجوهري، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة بحضور رئيس الوزراء، والتي عرضتها قناة «إكسترا نيوز»، أنه جرى استعراض ما تحقق في النسخة الأولى، إلى جانب مبررات تحديث الوثيقة من وجهة نظر الحكومة والمنهجية المتبعة في إعداد النسخة الجديدة.
رسالة طمأنة للقطاع الخاص
وأشار إلى أنه عند إطلاق النسخة الأولى، رصدت الحكومة حالة من القلق لدى القطاع الخاص بشأن تنامي دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مما استدعى وضع إطار واضح ينظم هذا الدور ويحدد مجالات تدخل الدولة. وأضاف: «وصل مستوى الاستثمار الخاص إلى معدلات كبيرة، وكان لا بد للدولة أن تخطو خطوة إلى الأمام لتنظيم هذا الدور وبعث رسالة طمأنة للقطاع الخاص بشأن أين ستتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، وأين ستزيد من استثماراتها، وأين ستنسحب، وكانت هذه هي الروح التي أُطلقت بها الوثيقة».
وأكد أن النسخة الثانية تأتي في إطار استمرار جهود الحكومة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية أكثر وضوحاً واستقراراً، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحفز الاستثمارات.
