قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، إن الحكومة تواصل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة المحدثة. وأوضح أن الوثيقة تتضمن برنامجاً تنفيذياً يشتمل على 9 محاور، أبرزها تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص إدارتها بكفاءة.
تخارج الدولة وإعادة تحديد دورها
أضاف السيد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج «كلمة أخيرة» عبر قناة on، أن تخارج الدولة لا يعني بالضرورة البيع الكامل في جميع الحالات، بل يهدف إلى إعادة تحديد دور الدولة وحوكمة وجودها في النشاط الاقتصادي، وهو الأساس الذي تقوم عليه الوثيقة المحدثة. وأكد أن هذه الخطوة تعزز بيئة الأعمال وتشجع القطاع الخاص على التوسع.
منهجية جديدة لبرنامج الطروحات
أوضح هاشم السيد أن الحكومة وضعت خلال الأشهر الثلاثة الماضية منهجية جديدة لبرنامج الطروحات، تضمنت إدراج 20 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة على شاشات التداول. وتشمل هذه الشركات 17 شركة من قطاعات مختلفة، بالإضافة إلى 3 شركات من قطاع البترول هي «إنبي» و«إيلاب» و«PMS». وأشار إلى أن الشركات المطروحة تغطي قطاعات الكيماويات، والصناعات المعدنية، والتشييد، والسياحة، والأدوية، حيث انضمت شركة «سيد» إلى الشركات المدرجة.
هدف توسيع قاعدة الملكية
أكد السيد أن الحكومة تستهدف رفع عدد الشركات المدرجة إلى 30 خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة المواطنين في ملكية الشركات الوطنية. وأوضح أن هذا التوسع يدعم جهود تنويع الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار.
إشادة دولية بالإصلاحات الاقتصادية
أشار مساعد رئيس الوزراء إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار برنامج الطروحات حظيت بإشادة واسعة من شركاء التنمية، ومن بينهم البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية. وأكد أن هذه الإشادة تعكس التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة.
