شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون يهدف إلى فض التشابكات المالية بين وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية. ينص البروتوكول على تسوية تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية بقيمة 48.5 مليار جنيه، تُصرف على مدى 3 سنوات.
أطراف البروتوكول
قام بالتوقيع على البروتوكول كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
تصريحات رئيس الوزراء
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا البروتوكول يُعد إحدى نتائج تحرك الدولة الجاد في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات، وهو أحد الملفات ذات الأولوية القصوى على أجندة الحكومة. وأشار إلى عقد العديد من الاجتماعات للتوصل إلى تسوية مناسبة لإنهاء هذه التشابكات وغلق الملفات. وأضاف أن أهمية البروتوكول تكمن أيضاً في تكريس اهتمام الدولة بملف النهوض بالخدمات التعليمية وضمان تنوع البرامج الدراسية بما يواكب التطور العالمي ويحقق الفائدة للأجيال الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وزير المالية: الاستثمار في التعليم أولوية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك أولوية لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية والتوسع في البرامج والمبادرات المتطورة لتحسين الخدمات التعليمية. وأوضح أن الإنفاق على التعليم سيظل يتصدر الأولويات في إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري وتطوير قدراته ومهاراته. وأضاف: "نستهدف إتاحة فرص تعليمية متميزة تلبي احتياجات التنمية وسوق العمل المحلية والعالمية من خلال إنشاء جامعات أهلية وتكنولوجية تواكب المعايير الدولية، وتقدم برامج دراسية متطورة بتكلفة مناسبة مقارنة بالجامعات الخاصة والدولية، على نحو يُسهم في تخريج جيل جديد قادر على النهوض بالمجتمع وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة". وأشار إلى وجود تنسيق مستمر بين الجهات الحكومية لضمان استدامة تمويل مشروعات الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتطوير البنية التحتية التعليمية والبحثية، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وربطها باحتياجات التنمية وسوق العمل، عبر توفير تخصصات علمية تساعد على إعداد كوادر فنية متخصصة في مختلف المجالات.
وزير التعليم العالي: التزام راسخ بدعم الجامعات الأهلية
صرح الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن هذا البروتوكول يجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم منظومة الجامعات الأهلية وتعزيز استدامتها، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها الحيوي في تقديم تعليم جامعي متطور وإجراء بحوث علمية تسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة. وأضاف أن البروتوكول يمثل نموذجاً متكاملاً للتنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة، ويعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. كما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من فرص التعليم الجامعي الحديث، وتعزيز العدالة في توزيع الخدمات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، مما يدعم بناء مجتمع المعرفة وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي متميز للتعليم العالي والبحث العلمي.
وزير التخطيط: استثمارات في التنمية البشرية
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البروتوكول يأتي في إطار التكامل والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات الوطنية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاستثمارات في مجال التنمية البشرية والارتقاء بجودة التعليم الجامعي وتطويره، بما يسهم في إعداد وتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل. وأشار إلى أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تحظى بمختلف أوجه الدعم لتحقيق التنمية الاقتصادية، ولذا فإن الحكومة حريصة على توفير الاستثمارات العامة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للنهوض بالقطاع. وأوضح أن هذه التسوية تسهم في تمويل إنشاء 11 جامعة أهلية حكومية تعزز الصروح التعليمية القائمة، مما ينعكس على جودة فرص التعليم المتاحة.
