أكد سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير التخطيط التنموي والإحصاء في دولة قطر، أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الاستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المنظمة، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء من الجانبين.
أهداف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي
أوضح الوزير أن البرنامج الوطني يهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. كما يسعى البرنامج إلى تطوير القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
محاور التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تتضمن محاور التعاون مع المنظمة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات السياسات الاقتصادية والتنظيمية، وتقييم الإصلاحات الهيكلية، ودعم جهود قطر في التحول نحو اقتصاد المعرفة. وأشار الوزير إلى أن التعاون مع OECD يساهم في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.
تقدم ملموس في تنفيذ الإصلاحات
أكد العطية أن دولة قطر حققت تقدماً ملموساً في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى تحسن ترتيب قطر في مؤشرات التنافسية العالمية. وذكر أن البرنامج الوطني ساهم في خلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، مما أدى إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دور القطاع الخاص في الإصلاحات
شدد الوزير على أهمية دور القطاع الخاص في دفع عجلة الإصلاحات، داعياً الشركات المحلية والدولية إلى المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف البرنامج. وأكد أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، من خلال تحسين الإجراءات وتقديم الحوافز المناسبة.
التعاون المستقبلي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
في ختام كلمته، أعرب الوزير عن تطلعه إلى مزيد من التعاون مع المنظمة في المستقبل، خاصة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي. وأكد أن قطر مستعدة لمشاركة تجربتها مع الدول الأخرى، من خلال المنصات الدولية التي توفرها OECD.
