أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء أن التنسيق الحكومي المشترك بين الوزارات والجهات المعنية يلعب دوراً محورياً في دعم ظهور الشركات الناشئة وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأوضح أن هذا التنسيق يسهم في توفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة، فضلاً عن تقديم حوافز ومزايا تنافسية.
دور التنسيق الحكومي في تعزيز الاستثمار
أشار المستشار إلى أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال، وذلك من خلال تحسين الإجراءات البيروقراطية وتوحيد الجهود بين الجهات المختلفة. وأضاف أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط لضمان تقديم حزم تحفيزية متكاملة.
الشركات الناشئة محرك للنمو الاقتصادي
وأكد أن الشركات الناشئة تعد محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده البلاد. وأوضح أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير التخطيط.
حزمة إجراءات داعمة
وتتضمن جهود التنسيق الحكومي إنشاء منصة إلكترونية موحدة لخدمة الشركات الناشئة، وتقديم إعفاءات ضريبية لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى تخصيص حاضنات أعمال في المدن الجديدة. كما تم توقيع اتفاقيات مع عدد من صناديق الاستثمار العالمية لضخ تمويلات بقيمة 500 مليون دولار خلال العام الجاري.
نتائج ملموسة على الأرض
وقد أثمرت هذه الجهود عن ارتفاع عدد الشركات الناشئة المسجلة بنسبة 30% خلال عام 2023، وجذب استثمارات تجاوزت 200 مليون دولار في قطاعات التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة. وأكد المستشار أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تحسين بيئة الأعمال لتحقيق أهداف رؤية 2030.
