الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد .5 فدان في أكتوبر لإقامة مشروع سكني جديد
في تطور مهم يتعلق بالتنمية العمرانية والإسكانية، نشرت جريدة الوقائع المصرية، وهي الجريدة الرسمية للدولة، في عددها الصادر يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، القرار الوزاري رقم 298 لسنة 2025 الصادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. ويأتي هذا القرار ليعتمد تخصيص مساحة 2.5 فدان في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وذلك لإقامة مشروع سكني جديد بمقابل نقدي، مما يعكس توجهات الدولة نحو تعزيز قطاع الإسكان وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
تفاصيل القرار الوزاري ومواده الرئيسية
وفقًا للنشر الرسمي في العدد 40 من الجريدة، تضمن القرار ثلاث مواد رئيسية تحدد الشروط والإجراءات الخاصة بالمشروع. في المادة الأولى، تم اعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض البالغة 2.5 فدان في الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وذلك خصيصًا لإقامة مشروع سكني، مع التأكيد على أن هذا التخصيص سيكون بمقابل نقدي، مما يدل على الجدية في تنفيذ المشاريع التنموية.
أما المادة الثانية، فقد نصت على التزام المخصص له قطعة الأرض بالتعامل المستمر مع الهيئة وجهاز المدينة، وذلك استنادًا إلى الطلب الذي قدمه في تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإداري. هذا الالتزام يهدف إلى ضمان الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، مما يحافظ على استقرار العملية التنموية.
وفي المادة الثالثة، تم التأكيد على التزام المخصص بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عنه بأي شكل من الأشكال، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من الهيئة المختصة، وفقًا للقواعد والضوابط المعتمدة في هذا الشأن. هذا الإجراء يهدف إلى منع أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤثر على سير المشروع أو حقوق المستفيدين.
أهمية المشروع وانعكاساته على التنمية العمرانية
يعد هذا القرار خطوة مهمة في مسيرة التنمية العمرانية في مصر، حيث يساهم في توفير وحدات سكنية جديدة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل مدينة 6 أكتوبر. كما يعكس التزام الدولة بتحسين البنية التحتية والإسكانية، مما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة.
من الجدير بالذكر أن منطقة الحزام الأخضر تشهد تطورات متسارعة في الآونة الأخيرة، مع عدة مشاريع سكنية وتجارية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل جديدة. وهذا المشروع الجديد يضاف إلى تلك الجهود، مع التركيز على الالتزام بالمعايير البيئية والتنظيمية لضمان تنمية متوازنة.
باختصار، نشر الجريدة الرسمية لهذا القرار يؤكد على الشفافية والالتزام بالقوانين في تنفيذ المشاريع الوطنية، مما يعزز ثقة المواطنين في سياسات الدولة الإسكانية. وباتباع هذه الإجراءات الدقيقة، من المتوقع أن يسهم المشروع في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
