بدء تطبيق زيادات قانون الإيجار القديم رسميًا في فبراير 2026
دخلت زيادات قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا بداية من شهر فبراير 2026، وذلك بعد أن أنهت لجان الحصر والتصنيف أعمالها في الخامس من فبراير، ونشرت النتائج في الجريدة الرسمية. هذا التطبيق يضع ملايين المستأجرين في مختلف المحافظات أمام واقع جديد، حيث أصبحت الزيادات ملزمة قانونًا لجميع الوحدات السكنية المصنفة، وفقًا للنصوص التشريعية.
المعايير الخمسة الأساسية لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة
يعتمد قانون الإيجار القديم في احتساب القيمة الإيجارية المعدلة على خمسة معايير رئيسية، كما نصت عليها المادة الثالثة من القانون. هذه المعايير تشمل:
- الموقع الجغرافي للعقار: حيث يتم تقييم طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
- مستوى البناء: مع مراعاة نوعية مواد التشييد والحالة العامة للعقار.
- متوسط مساحات الوحدات السكنية: في النطاق الجغرافي نفسه.
- توافر المرافق الأساسية: مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف.
- الخدمات المحيطة: بما في ذلك الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، يراعي القانون القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، كمرجع استرشادي لتحديد القيمة العادلة، مما يضمن شفافية ودقة في التقييم.
تفاصيل الزيادة حسب تصنيف المناطق
نص القانون على إعادة تحديد القيمة الإيجارية القانونية بناءً على تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:
- المناطق المتميزة: حيث تُحتسب القيمة بعشرة أمثال الإيجار الساري، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: تُحدد القيمة بعشرة أمثال الإيجار الساري، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
- المناطق الاقتصادية: تُحتسب القيمة بعشرة أمثال الإيجار الساري، بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
هذا التصنيف يهدف إلى مراعاة الفروق في مستوى الخدمات والموقع الجغرافي، مما يؤثر بشكل مباشر على قيمة الزيادة المقررة لكل وحدة سكنية.
آلية تطبيق الزيادة والتزامات المستأجرين
بحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تصبح القيمة الإيجارية الجديدة واجبة السداد اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار التصنيف في الجريدة الرسمية. هذا يعني أن المستأجرين مطالبون بسداد الزيادة فور سريانها، دون الحاجة إلى إخطار فردي، طالما تم الإعلان عن التصنيف رسميًا. يأتي تطبيق هذه الزيادة في إطار إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف تحقيق توازن بين الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الصيانة والخدمات.
يترقب ملايين المواطنين الآن تفاصيل التطبيق العملي للزيادات داخل كل منطقة، حيث من المتوقع أن تؤثر هذه التغييرات على حساباتهم المالية خلال الفترة المقبلة. هذا التطبيق يمثل خطوة مهمة في تحديث نظام الإيجار القديم، لمواكبة التطورات العمرانية والاقتصادية في البلاد.
