ارتفاع قياسي في التمويل العقاري بمصر خلال ديسمبر 2025
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تحقيق قطاع التمويل العقاري في مصر نمواً ملحوظاً خلال شهر ديسمبر من عام 2025، حيث بلغت قيمة التمويلات الممنوحة نحو 6.2 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 3.3 مليار جنيه في نفس الشهر من عام 2024، مما يمثل معدل نمو مذهل قدره 87.4%. هذا الارتفاع الكبير يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء السوق العقاري، ويشير إلى زيادة الثقة بين المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
زيادة كبيرة في عدد عملاء التمويل العقاري
إلى جانب النمو في قيمة التمويلات، شهد عدد عملاء التمويل العقاري زيادة كبيرة أيضاً، حيث ارتفع بنسبة 75% ليصل إلى 1916 ألف عقد خلال ديسمبر 2025، مقابل 1094 ألف عقد في نفس الشهر من العام السابق. هذه الزيادة تؤكد توسع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية في القطاع العقاري، مما يدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام.
قفزة هائلة في إعادة التمويل العقاري
كشف التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع ملحوظ في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري خلال ديسمبر 2025، حيث سجلت نسبة نمو قدرها 1787.5%، لتصل إلى نحو 406 مليون جنيه، مقارنة بـ 32 مليون جنيه في نفس الشهر من عام 2024. هذه القفزة الكبيرة تعكس زيادة في السيولة والمرونة المالية داخل القطاع، مما يسمح بإعادة استثمار الأموال بفعالية أكبر.
إجمالي التمويلات خلال عام 2025
على مستوى العام كاملاً، بلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال عام 2025 نحو 42.6 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 25.5 مليار جنيه في عام 2024، بمعدل نمو قدره 67.5%. هذا النمو المستمر على مدار العام يؤكد قوة وحيوية القطاع العقاري في مصر، ويعزز دوره كأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
أسباب وراء زيادة التمويلات العقارية
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية هذه الزيادة الكبيرة في قيمة التمويلات العقارية إلى عدة عوامل رئيسية، من أبرزها:
- زيادة رأس المال المدفوع من قبل بعض شركات التمويل العقاري، مما عزز قدرتها على منح تمويلات أكبر وأكثر تنوعاً.
- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، مما أدى إلى زيادة المنافسة وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة.
- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر سيولة إضافية سمحت بإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
- تقديم عروض تقسيط مرنة من قبل بعض المطورين العقاريين، مع فترات سداد تصل إلى 13 عاماً، مما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
أهمية نشاط التمويل العقاري في الاقتصاد المصري
يُعد نشاط التمويل العقاري أحد القطاعات الحيوية والمؤثرة بشكل كبير في الاقتصاد المصري، حيث تلعب القوانين المنظمة للسوق العقارية دوراً محورياً في تشكيل الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط. ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري"، الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها. هذا القانون يعزز الاستقرار والنمو في القطاع، ويدعم تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
