مزاد طيبة الجديدة يحقق إقبالاً استثمارياً كبيراً بقيمة 14 مليون جنيه
شهدت مدينة طيبة الجديدة يوم الإثنين الموافق 20 أبريل 2026 حدثاً استثمارياً بارزاً، حيث عقدت هيئة المجتمعات العمرانية مزاداً علنياً ناجحاً أسفر عن نتائج متميزة تعكس ثقة المستثمرين المتجددة في الفرص المتاحة بالمدينة.
تفاصيل المزاد والأسعار القياسية
تم خلال الجلسة بيع أربعة محلات تجارية بالإضافة إلى خمس وحدات إدارية ومهنية، حيث سجل المتر التجاري أعلى سعر له عند 98,000 جنيه مصري، بينما وصل أعلى سعر للمتر في الوحدات الإدارية والمهنية إلى 34,500 جنيه.
وبلغت القيمة الإجمالية للمبيعات في هذا المزاد حوالي 14 مليون جنيه مصري، مما يؤكد الإقبال الكبير من قبل المستثمرين على الفرص المتاحة في المدينة الناشئة.
المساحات والأنشطة المطروحة
شمل المزاد طرح سبعة محلات تجارية مع مقهى تتراوح مساحاتها بين 15 متراً مربعاً و80 متراً مربعاً، بالإضافة إلى سبع وحدات إدارية ومهنية بمساحات متنوعة تبدأ من 31 متراً مربعاً وتصل إلى 63 متراً مربعاً.
وتنوعت الأنشطة التي تم ترسيتها لتشمل:
- سوبر ماركت وأدوات صحية
- دواجن ومثلجات وعصائر
- مكاتب تسويق عقاري ومقاولات
- مكتب سفر وسياحة ومكتب هندسي
- عيادة طبية متكاملة
وهذا التنظيم يسهم بشكل مباشر في دعم الخدمات المقدمة للسكان وتوفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي.
حضور رسمي وإجراءات احترازية
عقدت جلسة المزاد بحضور ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجلس الدولة ووزارة المالية، بالإضافة إلى مسئولي الجهاز والجهات المعنية الأخرى، مما يضمن الشفافية والالتزام بالإجراءات القانونية.
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز قرر إرجاء أربعة محال ووحدتين إداريتين ومهنيتين لمزاد قادم، وذلك بسبب عدم الوصول إلى القيمة التقديرية المحددة أو اكتمال نصاب الترسية، حرصاً على الحفاظ على المال العام وتحقيق العائد الاقتصادي الأمثل من أصول الدولة.
تأكيدات رسمية ومستقبل واعد
أكد المهندس محمد عصام، رئيس الجهاز، أن هذا الإقبال الاستثماري الكبير يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في مدينة طيبة الجديدة كواجهة استثمارية أولى على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الجهاز مستمر في طرح مزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة بمساحات وأنشطة مختلفة، وذلك دعماً لخطة الدولة الشاملة في تنمية المدن الجديدة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
ويأتي هذا المزاد في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنمية العمرانية وتوفير البنية التحتية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود في المناطق الناشئة.
