أعلنت محافظة الإسكندرية عن إطلاق خطة شاملة لتطوير قطاع النقل المستدام، بالتعاون مع مجتمع الأعمال المحلي، بهدف تحسين جودة الحياة وتقليل التأثير البيئي. وتتضمن الخطة عدة مشروعات كبرى تشمل تحديث شبكات الطرق وتعزيز وسائل النقل العام الكهربائية.
تفاصيل الخطة والمشاركة المجتمعية
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده محافظ الإسكندرية، بحضور ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة والعديد من الشركات الخاصة. وأكد المحافظ أن الخطة تركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ستساهم الشركات في تمويل وتنفيذ مشروعات مثل حافلات النقل الكهربائي وإنشاء مسارات للدراجات.
الأهداف البيئية والاقتصادية
تهدف الخطة إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة 30% خلال خمس سنوات، مع تحسين كفاءة النقل وتقليل الازدحام. وقال رئيس غرفة التجارة بالإسكندرية: "هذه الشراكة تمثل نقلة نوعية، حيث سنعمل معاً لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة". كما تشمل الخطة إنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية وتوسعة شبكة المترو.
مشروعات البنية التحتية
من أبرز المشروعات المخطط لها: تطوير 50 كيلومتراً من الطرق الرئيسية، وإنشاء 3 جسور جديدة، وإضافة 200 حافلة كهربائية لأسطول النقل العام. وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروعات بنحو 2 مليار جنيه مصري، بتمويل مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مؤكداً أن الإسكندرية ستكون نموذجاً للمدن الذكية في المنطقة. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروعات في الربع الأول من العام المقبل، مع استكمال المراحل اللاحقة على مدى ثلاث سنوات.
